تعلن الهيئة العامة للرقابة المالية عن تحديث منظومة صناديق الاستثمار عبر إتاحة منصات إلكترونية مرخصة تُمكِّن المستثمرين من الاكتتاب والمتابعة والتخارج بسهولة وأمان، مع تعزيز الشفافية. ستتيح المنصات إجراءات تسجيل المستثمرين ومقدمي المشروعات، وعرض الفرص الاستثمارية المعتمدة، وتلقي طلبات الاكتتاب مع الدفع الإلكتروني الآمن. ستُقيد وثائق الاستثمار آليًا وتوفر متابعة الأداء والإفصاحات نصف السنوية، كما ستنظم اجتماعات إلكترونية لحملة الوثائق وتلقي الشكاوى والاستفسارات. سيوفر النظام الجديد كذلك وجود جهة تنظيمية تراقب الالتزام وتضمن تطبيق المعايير المطلوبة.
أهداف التطوير
يهدف التطوير إلى توسيع قاعدة المستثمرين وتمكين الأفراد والمؤسسات من الاستثمار بمبالغ بسيطة تبدأ من ألف جنيه، مع ضمان الرقابة الكاملة من الهيئة العامة للرقابة المالية. كما يسعى إلى تحقيق الشمول المالي وجذب مزيد من رؤوس الأموال إلى أدوات استثمارية متنوعة مثل الأسهم والسندات والمعادن والعقارات. وتتيح المنظومة الجديدة البدء بمبالغ قليلة دون خبرة مالية متقدمة، وتوفر تنويعًا ذكيًا يقلل المخاطر ويحقق عوائد مستقرة، مع شفافية واضحة في التقييم والإفصاح وتحديثات نصف سنوية لقيمة الوثائق.
مزايا للمواطنين
توفر صناديق الاستثمار للمواطنين إشرافًا ورقابة كاملة من الهيئة العامة للرقابة المالية. كما يمكن البدء بمبالغ بسيطة دون خبرة مالية متقدمة. وتقدم تنويعًا ذكيًا يقلل المخاطر ويحقق عوائد مستقرة. وتتمتع الشفافية في التقييم والإفصاح وتحديثات نصف سنوية لقيمة الوثائق، إضافة إلى إمكانية الاسترداد إلكترونيًا عبر المنصات الرقمية أو البنوك المرخصة.
أنواع الصناديق المتاحة
تنقسم الصناديق وفق سياسات استثمارية محددة إلى صناديق الأسهم وصناديق المؤشرات وصناديق أدوات الدين وأوراق النقد وصناديق المعادن وصناديق الملكية الخاصة وصناديق الاستثمار العقاري. وتختلف العوائد والمخاطر حسب الفئة، فتوفر صناديق الأسهم عوائد متوسطة إلى طويلة الأجل، بينما تقيس صناديق المؤشرات العوائد المرتبطة بأداء المؤشرات الرئيسية في البورصة. وتتيح صناديق الدين وأوراق النقد مخاطر منخفضة وعوائد مستقرة، وتستثمر صناديق المعادن في الذهب والمعادن الثمينة، وتدعم صناديق الملكية الخاصة الشركات الناشئة والمشروعات المتعثرة، كما تتيح صناديق الاستثمار العقاري توزيع الملكية وتحقيق عوائد طويلة الأجل.
المنصات الرقمية الجديدة
تمثل المنصات الرقمية واجهة إلكترونية متكاملة تتيح تسجيل المستثمرين ومقدمي المشروعات وعرض الفرص الاستثمارية المعتمدة وتلقي طلبات الاكتتاب والدفع الإلكتروني الآمن وقيد وثائق الاستثمار آليًا في شركة الإيداع المركزي. تتبع المنصة الأداء والإفصاحات نصف السنوية وتنظيم اجتماعات إلكترونية لحملة الوثائق وتلقي الشكاوى والاستفسارات. وتخضع عمليات المنصة لرقابة دورية من الهيئة وتتوفر آليات رقمية للتحقق من الهوية والتوقيع الإلكتروني لضمان أمان التعاملات.
الأطراف الأساسية
تشترك الهيئة العامة للرقابة المالية كجهة منظمة ومشرفة في المنظومة الجديدة. تتولى شركة ترويج وتغطية الاكتتاب إنشاء المنصة وإدارتها. مدير الاستثمار مسؤول عن إدارة الصندوق.
أمين الحفظ وهو جهة مستقلة لحفظ الأصول. تتولى شركة الإيداع والقيد المركزي تسجيل الوثائق وإنهاء المعاملات إلكترونيًا. المستثمر المؤهل حامل الوثيقة أو الممول الذي يجتاز اختبار المعرفة الإلكتروني.
ضمان الشفافية وحماية المستثمر
تلتزم المنصة بفصل الحسابات لكل إصدار ونشر الإفصاحات القانونية في مواعيدها المحددة، كما يحظر عليها الترويج لمعلومات مضللة وتخضع عملياتها لرقابة دورية من الهيئة. وتتوفر آليات رقمية للتحقق من الهوية والتوقيع الإلكتروني لضمان أمان التعاملات. كما يعزز وجود آليات استقصاء ومساءلة ثقة المستثمرين في المنظومة.
التأثير الاقتصادي المتوقع
تشير التقديرات إلى أن المنصات الرقمية ستزيد معدلات الادخار والاستثمار المؤسسي وتسرع تدفق رؤوس الأموال إلى الأسواق. كما ستنشط سوق رأس المال وتستقطب استثمارات أجنبية وتقلل التكلفة التشغيلية وتدفع التحول إلى الاقتصاد الرقمي. ويتوقع أن يرفع ذلك من كفاءة التداول ويدعم التنمية الاقتصادية بشكل مستدام.