أعلنت مصادر أمريكية أن الولايات المتحدة جمعت العام الماضي معلومات استخباراتية تفيد بأن محامين عسكريين إسرائيليين حذروا من وجود أدلة قد تدعم اتهامات بارتكاب جرائم حرب في غزة. أكد خمسة مسؤولين أمريكيين سابقين أن هذه المعلومات من بين أكثر ما تم مشاركته مع كبار صانعي السياسة أثناء الحرب. تشير التفاصيل إلى وجود شكوك داخل الجيش الإسرائيلي حول شرعية تكتيكاته، وهو ما يتعارض مع الموقف العام للدولة العبرية. وتشير الشواهد إلى أن الحرب في غزة اعتمدت على أسلحة مقدمة من الولايات المتحدة.
قال اثنان من المسؤولين الأمريكيين السابقين إن الرسالة لم تُوزع على نطاق واسع داخل الحكومة الأمريكية حتى أواخر إدارة بايدن، حين وُزعت بشكل أوسع قبل إحاطة الكونغرس في ديسمبر 2024. وتعمّق هذا الكشف المخاوف في واشنطن بشأن سلوك إسرائيل في الحرب، خصوصاً فيما يتعلق باستهداف المدنيين وموظفي الإغاثة، وهو أمر تعتبره إسرائيل دليلاً على الانتهاكات. ولم يقدم المسؤولون الأمريكيون الذين تحدثوا تفاصيل حول الأدلة، مثل حوادث بعينها وقعت أثناء الحرب.
تداعيات داخلية
أعرب مسؤولون أمريكيون عن قلقهم إزاء النتائج، خاصة مع ارتفاع أعداد القتلى المدنيين في غزة. قالوا إن النقاشات شملت وزارتي الخارجية والدفاع ومجتمع الاستخبارات والبيت الأبيض، لتحديد الرد المناسب. رفضت الإدارة الأمريكية التعليق على المسألة عندما طُلب منها ذلك، وقالت وزارة الخارجية إنها لا تعلق على مسائل استخباراتية.
الخلاصة والخيارات
أقر المحامون من عدة جهات حكومية بأن الولايات المتحدة يمكنها الاستمرار في دعم إسرائيل بالأسلحة والمعلومات الاستخبارية ما لم تجمع أدلة أمريكية تثبت خروقات لقانون النزاع. أضافوا أن المعلومات التي جمعتها الولايات المتحدة نفسها لم تثبت عمدًا قتل المدنيين أو عرقلة المساعدات، وهو عنصر رئيسي في المسؤولية القانونية. أشاروا إلى أن إعلاناً رسمياً بأن إسرائيل ارتكبت جرائم حرب قد يجبر واشنطن على حجب الأسلحة أو تقليص التعاون الاستخباراتي.
الآثار الدولية
تطرق النقاش إلى احتمال تواطؤ الولايات المتحدة إذا واجهت إسرائيل اتهامات أمام محكمة دولية. ذكرت تقارير أن المحكمة الجنائية الدولية أصدرت مذكرات توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي ووزير دفاعه السابق وقيادي في حركة حماس بسبب مزاعم جرائم حرب. رفضت إسرائيل الاختصاص وتؤكد أن الحرب تستهدف حماس وليست المدنيين، وتقول إنها تتخذ خطوات لتقليل الضرر. أفاد المطلعون بأن الولايات المتحدة واصلت دعم إسرائيل بالرغم من هذه المخاوف، مع استمرار النقاش في الإدارة حتى نهاية ولاية بايدن.


