أعلنت السلطات المعنية عن توسع غير مسبوق في نشاط التمويل متناهي الصغر يعكس ديناميكية السوق وقدرته على دعم الفئات الأكثر احتياجاً. بلغ عدد الجهات العاملة في هذا النشاط بنهاية الربع الثاني من 2025 نحو 1037 جهة. تمتلك هذه الجهات شبكة تشغيل واسعة تضم 3819 فرعًا، وتبلغ إجمالي المنافذ 4859 منفذًا موزعة على المحافظات. يبرز ذلك اتجاه الدولة نحو ترسيخ مفهوم الشمول المالي وتسهيل الخدمات التمويلية للشرائح محدودة ومتوسطة الدخل.
الانتشار والجهات العاملة
تتصدر الجمعيات والمؤسسات الأهلية المشهد في نشاط التمويل متناهي الصغر إلى جانب شركات التمويل. توزّع الجهات العاملة بين 23 جمعية ومؤسسة أهليّة من الفئة أ، و34 من الفئة ب، و957 من الفئة ج، فضلًا عن 23 شركة تمويل متخصصة في المشروعات متناهية الصغر. في ما يتعلق بالبنية التشغيلية، بلغ عدد فروع الجمعيات والمؤسسات الأهلية من الفئة أ نحو 960 فرعًا، والفئة ب نحو 197 فرعًا، والفئة ج نحو 79 فرعًا. بينما تمتلك شركات التمويل 2583 فرعًا، ويصل عدد منافذ الجمعيات والمؤسسات الأهلية إلى 983 منفذًا للفئة أ، و231 منفذًا للفئة ب، و1036 منفذًا للفئة ج، بينما تملك شركات التمويل 2606 منافذ.
دور التمويل في المشروعات الصغيرة
امتد التمويل إلى نشاط المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وبلغ عدد الجهات العاملة به نحو 10 جهات بنهاية الربع الثاني من 2025، وتمتلك 101 فرع و111 منفذًا. يشمل ذلك 9 شركات تمويل تمتلك 87 فرعًا و96 منفذًا، إلى جانب جمعية أهلية واحدة تزاول النشاط من خلال 14 فرعًا و15 منفذًا. تؤكد هذه الأرقام تنامي دور القطاع في دعم الاقتصاد الإنتاجي وتوفير فرص عمل مستدامة.
الإطار الاقتصادي والأثر
يُعد التمويل متناهي الصغر أداة رئيسية لتمكين أصحاب الحيازات الصغيرة وإدماجهم في الاقتصاد الرسمي من خلال تمويل أنشطة إنتاجية وخدمية وتجارية صغيرة. يسهم القطاع في توسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المالية، وهو جزء أساسي من جهود الدولة لخفض البطالة وتحسين دخل الأسر. تشير النتائج إلى أن الوصول إلى التمويل المتناهي الصغر يدفع الاستثمار والتشغيل في المجتمع القومي مع تعزيز الاستدامة الاقتصادية.