أعلن الدكتور عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن باتحاد الغرف التجارية، أن السعر العادل للدواجن لا ينبغي أن يتجاوز 68 جنيهًا للكيلو. ذكر أن هذا الكلام جاء خلال مداخلة تلفزيونية أشار فيها إلى أن الدولة تبذل جهودًا كبيرة للحفاظ على استقرار السوق وتنمية الثروة الداجنة بما يضمن التوازن بين المنتج والمستهلك. أوضح أن الهدف من ذلك حماية المستهلك من الغلاء غير المبرر وفي الوقت نفسه دعم المربين لضمان استمرار الإنتاج.
السعر العادل للدواجن ودور الدولة في ضبط السوق
أوضح خلال المداخلة أن الدولة تعمل بشكل مستمر على دعم قطاع الدواجن وتوفير الأعلاف ومستلزمات الإنتاج بأسعار مناسبة، إضافة إلى مراقبة الأسواق للحد من الممارسات الاستغلالية. وأشار إلى أن هذه الإجراءات تهدف إلى توازن الأسعار وحماية المستهلك من أي استغلال. وأشار أيضًأ إلى أن تحديد السعر العادل عند 68 جنيهًا للكيلو يهدف إلى حماية المستهلك من الغلاء غير المبرر، وفي الوقت نفسه ضمان استمرار المربين في الإنتاج دون خسائر.
غياب الردع القانوني لرفع الأسعار
أشار إلى أن أحد أبرز التحديات التي تواجه السوق هو غياب القوانين الرادعة التي تمنع بعض التجار من المبالغة في الأسعار. ذكر أن سعر الدواجن في المزرعة يبلغ نحو 58 جنيهًا للكيلو، بينما يبيع بعض التجار للمستهلكين بأسعار تصل إلى 90 جنيهًا دون عقوبة. ولفت إلى أن هذه الممارسات تفتقر إلى نص صريح يجرمها، ما يجعل الضبط القانوني محدودًا حتى الآن.
تعاون مع مباحث التموين لضبط الأسواق
أوضح أن هناك تنسيقًا مستمرًا مع مباحث التموين بوزارة التموين لشن حملات رقابية موسعة على الأسواق. تهدف الحملات إلى منع التلاعب في الأسعار وضمان وصول الدواجن إلى المواطنين بأسعار عادلة. وأكد أن الجهود تركز على تعزيز استقرار السوق ومنع المضاربة، إضافة إلى تطوير منظومة الإنتاج المحلي بما يحقق الاكتفاء الداجني.
دعوة للتكاتف من أجل مصلحة المواطن
وشدد على أهمية أن يتحمل كل طرف مسؤوليته في هذه المرحلة، مع مراعاة الظروف الاقتصادية للمواطنين من قبل أصحاب المحال والمربين. دعا الجميع إلى عدم السعي وراء أرباح مبالغ فيها على حساب المستهلكين. وحث على التعاون مع أجهزة الدولة لتحقيق التوازن المطلوب في السوق والحفاظ على استقرار الأسعار بما يصب في مصلحة المواطن والمنتج في آن واحد.