يجيز القانون للعضو المنتخب أو المعين من العاملين في الدولة أو في شركات القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو الشركات التي تديرها الدولة التفرغ لعضوية مجلس النواب. وتُشترط في ذلك أن تكون مساهمة الجهات المذكورة بنحو 50% من رأسمالها على الأقل. وتحتفظ له وظيفته أو عمله، وتُحتسب مدة عضويته في المعاش والمكافأة.
يُلزم كل مرشح بإمساك سجل منتظم وفق معايير المحاسبة المصرية يسجل فيه مصادر التمويل ومصاريف الدعاية الانتخابية. وتتولى الهيئة الوطنية للانتخابات مراجعة حسابات الدعاية الانتخابية للمترشحين، وذلك تحت إشرافها. وتضع الهيئة ضوابط وإجراءات إمساك وتقديم هذا السجل للمراجعة.