أعلنت البورصة المصرية أن عام 2025 شهد استثنائيًا في توزيعات الأرباح النقدية، حيث بلغ إجمالي ما تم توزيعه 72.3 مليار جنيه خلال 302 يومًا من السنة. وهذا الأداء يعكس قوة المراكز المالية للشركات المدرجة واستمرار ثقة المستثمرين في السوق المحلي. وفق بيانات البورصة، تسارعت وتيرة صرف الأرباح بشكل لافت منذ بداية العام، حيث سجلت التوزيعات في يناير 1.89 مليار جنيه وتراجعَت إلى 15 مليون جنيه في فبراير، قبل أن تقفز إلى 5.89 مليار في مارس وتصل إلى 24.8 مليار في أبريل وهو أعلى معدل شهري خلال العام. كما تواصلت السياسة النقدية للمساهمين خلال الأشهر التالية عندما بلغت التوزيعات 13.6 مليار في مايو، و3.88 مليار في يونيو، و2.22 مليار في يوليو، و1.62 مليار في أغسطس، و1.73 مليار في سبتمبر، و15.6 مليار في أكتوبر، و997 مليون جنيه في أول يومين من نوفمبر.
إجماليات التوزيعات الشهرية والأسبوع الأخير
وخلال الأسبوع الأخير، واصلت الشركات ضخ الأرباح النقدية، حيث نشرت تقارير تفيد بتوزيع كوبونات نقدية بقيم 2 جنيه، و3 جنيهات، و5 جنيهات، و4 جنيهات، و62.95 جنيه على التوالي. امتد هذا الزخم إلى نخبة من الشركات الكبرى المدرجة، منها أوراسكوم كونستراكشون بي إل سي، العربية للأسمنت، ومجموعة طلعت مصطفى القابضة، والنساجون الشرقيون. وبالتوازي استمرت توزيعات أخرى من بنوك ومؤسسات وشركات صناعية كبرى مثل البنك التجاري الدولي وبنك فيصل الإسلامي وبنك قطر الوطني الأهلي وأوراسكوم للتنمية مصر ومصر للألومنيوم وجهينة ودومتي وموبكو.
النظرة التاريخية والعوائد المتوقعة
تشير الإحصاءات التاريخية إلى اتجاه تصاعدي مستمر في توزيعات الأرباح النقدية في البورصة المصرية، حيث ارتفعت من 12.2 مليار جنيه في 2016 إلى 20.1 مليار في 2017 ثم 29.9 مليار في 2018. وتواصل المسار نفسه ليصل إلى 23.9 مليار في 2019، و26.3 مليار في 2020، و17.5 مليار في 2021، ثم 36.3 مليار في 2022، و51.2 مليار في 2023، و68.8 مليار في 2024، وصولًا إلى أكثر من 70 مليار جنيه في 2025. يعكس ذلك قوة ربحية الشركات وتنوع أنشطتها وارتفاع مستويات السيولة، إضافة إلى عودة الثقة للمستثمرين المحليين والأجانب في أداء الاقتصاد المصري. وتظل التوزيعات النقدية من أبرز مؤشرات العائد على الاستثمار، لأنها تعكس قيمة العائد للمساهمين وتساهم في جذب السيولة واستدامة نشاط السوق.