أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية أن الفترة من يناير إلى أغسطس 2025 شهدت تمويلاً استهلاكياً من شركات التقسيط بقيمة 10.1 مليار جنيه لشراء الأجهزة الكهربائية والإلكترونية. ويبلغ نصيب التمويل الاستهلاكي من هذا النشاط 17.8% من إجمالي نشاط التمويل الاستهلاكي خلال الفترة ذاتها. ويوفر التمويل فترات سداد لا تقل عن ستة أشهر، وقد يغطي عبر بطاقات المدفوعات التجارية أو وسائل الدفع التي يقرها البنك المركزي. كما تشير البيانات إلى أن التمويل الاستهلاكي يشمل مركبات وسلعاً معمره، إضافة إلى الأجهزة الكهربائية والإلكترونية.
وتبين البيانات ارتفاع عدد المستفيدين من التمويل الاستهلاكي في مصر خلال الفترة من يناير إلى أغسطس 2025 إلى 7 ملايين عميل. وارتفع إجمالي قيمة التمويلات إلى 56.7 مليار جنيه مقابل 35.2 مليار جنيه في الفترة المماثلة من العام الماضي، مع نمو في عدد العملاء بلغ 179.3% ونمو في قيمة التمويل بلغ 61.3%. ويذكر التقرير أن التمويل يشير إلى شراء السلع والخدمات لأغراض استهلاكية ويتم سداد ثمنها ضمن فترة لا تقل عن ستة أشهر، مع تمويل عبر بطاقات المدفوعات التجارية أو وسائل دفع يقرها البنك المركزي. وتحدد القاعدة أن التمويل الاستهلاكي يغطي جميع السلع والخدمات باستثناء ما يخضع لقوانين التمويل العقاري والتأجير التمويلي والتخصيم والتمويل متناهي الصغر، مع وجود تركيز على المركبات والسلع المعمرة مثل الأجهزة الكهربائية والإلكترونية.