أعلنت وزارة الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج تلقيها اتصالاً هاتفياً من كايا كالاس، الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية بالاتحاد الأوروبي. جاء هذا الاتصال يوم الجمعة 7 نوفمبر لبحث الشراكة الثنائية بين مصر والاتحاد الأوروبي والتطورات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. أوضح السفير تميم خلاف المتحدث الرسمي باسم الوزارة أن الاتصال تطرق إلى القمة المصرية الأوروبية الأولى التي عقدت في 22 أكتوبر ونتائجها وتطوراتها. وأكد الوزير أهمية البناء على مخرجات القمة وتنفيذ مذكرات التفاهم الموقعة في مختلف المجالات، مع التطلع لعقد القمة الثانية في مصر وتثمين المسؤولة الأوروبية للدور المحوري لمصر في دعم الأمن والاستقرار.
الأوضاع في غزة والجهود الدولية
وعن تطورات قطاع غزة، أطلع الوزير المسؤولة الأوروبية على الجهود المصرية لضمان تثبيت اتفاق شرم الشيخ للسلام، وأكد أهمية التنفيذ الكامل لبنوده. وشدد على الانتقال إلى المرحلة الثانية من الخطة الأمريكية بما يشمل الجوانب السياسية والتنموية والإنسانية، وبدء خطوات التعافي المبكر وإعادة الإعمار، وضمان وصول المساعدات إلى غزة بما يلبي احتياجات السكان. واستعرض الترتيبات الخاصة باستضافة مصر للمؤتمر الدولي للتعافي المبكر وإعادة إعمار غزة خلال نوفمبر، مع التعبير عن التطلع لمشاركة فعالة من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي في المؤتمر. وتطرق الاتصال إلى المشاورات الجارية في نيويورك لاستصدار قرار من مجلس الأمن بشأن الترحيب بخطة السلام وتشكيل مجلس السلام ونشر القوة الدولية واللجنة الفلسطينية الإدارية.
تطورات السودان وجهود التهدئة
كما تطرق الاتصال إلى تطورات الأوضاع في السودان، حيث اتفق الطرفان على عدم وجود حل عسكري وأهمية تنفيذ بيان الرباعية الصادر في 12 سبتمبر والحفاظ على وحدة السودان وسيادته وسلامة أراضيه ومؤسساته الوطنية. ندد الطرفان بالانتهاكات التي وقعت في الفاشر وأكدا ضرورة أن يقوم المجتمع الدولي بدوره لوضع حد لهذه الانتهاكات ولضغط من أجل هدنة وتجنب زيادة المعاناة الإنسانية. ثم أكدا أهمية تضافر الجهود للوصول إلى هدنة إنسانية وتوقف لإطلاق النار في جميع أنحاء السودان تمهيداً لإطلاق عملية سياسية شاملة، مع التأكيد على رفع حجم المساعدات الإنسانية وضمان وصولها إلى جميع المناطق. واستعرض الوزير عيد العاطي ما تبذله مصر من جهود في إطار الآلية الرباعية لدعم جهود التهدئة والتوصل إلى وقف شامل لإطلاق النار.
التعاون الأفريقي وجهود التنمية
كما جرى تبادل وجهات النظر حول جهود تحقيق السلام والتنمية المستدامة في القارة الإفريقية، خاصة في منطقة الساحل الأفريقي. استعرض الوزير المصري الجهود الرامية إلى تعزيز التعاون الاقتصادي والتنموي بين الدول الإفريقية، مع الإشارة إلى دعم مصر الكامل لهذه المساعي. وأشار إلى الخبرات المصرية في الإعمار والتنمية بعد النزاعات، استناداً إلى استضافتها لمركز الاتحاد الإفريقي لإعادة الإعمار والتنمية وبرامج مركز القاهرة الدولي لتسوية النزاعات وبناء السلام. وأكد استمرار الدعم المصري لتحقيق الأمن والاستقرار في إفريقيا والالتزام بالمشروعات والبرامج ذات الصلة.