أعلنت وزارة المالية ضم قضايا الضريبة العقارية وضريبة الملاهي إلى اختصاص اللجنة المشتركة المشكلة من الوزارة والاتحاد المصري للغرف السياحية لمعالجة قضايا التهرب الضريبي والجمركي للمنشآت السياحية. وتؤكد اللجنة أن ذلك يأتي في إطار تعزيز التعاون وتسهيل إنهاء القضايا ودياً قبل إحالتها إلى النيابة العامة. ويسهم القرار في حماية المنشآت السياحية من التعثر وضمان استقرار الأعمال، مع الحفاظ على حقوق الدولة. ويعزز المسار العادل للإجراءات وفق القانون دون الإضرار بمناخ الاستثمار.
إطار القرار وآثاره
ترحب وزارة المالية بالقرار كما أكد حسام الشاعر، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية، أن سرعة الاستجابة وتعاون الوزارة تعكسان شراكة مؤسسية ناجحة. وأضاف أن القرار يمثل امتداداً لمسار التعاون بين الجانبين بما يحافظ على سمعة المستثمرين ويساهم في زيادة إيرادات الدولة. وأشار إلى وجود أخبار سارة قريباً بشأن مزيد من التسهيلات الضريبية والإجرائية، وأن المرحلة المقبلة ستشهد توسيع التعاون لدعم الاستثمار السياحي.
وقال الشاعر إن اللجنة كانت مطلباً لضمان دراسة أي محاضر تهرب قبل الإحالة للنيابة، وتؤكد التجربة نجاحاً في حل مئات الملفات ودياً بما يحافظ على سمعة المستثمرين. كما أكد أن القرار يعزز حماية مصالح المستثمرين ويساعد في الالتزام بسداد المستحقات دون اللجوء للنزاعات أو الإجراءات العقابية عندما يكون ذلك ممكناً. وشكر الاتحاد المستشار خليل عمر رئيس اللجنة والمستشار القانوني لوزير المالية على جهوده وسرعة تصرفه وتعاونه لإنجاز مهام اللجنة بما يتسق مع روح القانون والقرارات الوزارية.