يؤكد محمد سعدة، السكرتير العام للاتحاد العام للغرف التجارية المصرية ورئيس الغرفة التجارية ببورسعيد، أن هيئة قناة السويس تواصل جهودها لتعزيز التواصل الفعّال مع عملائها من خلال تبني سياسات تسعيرية مرنة تواكب تغيرات السوق العالمية. تساهم هذه السياسات في استعادة الخطوط الملاحية الكبرى لعبور القناة مجددًا وترسيخ مكانتها كخيار ملاحى مفضل للسفن العملاقة رغم التحديات الإقليمية والاقتصادية الراهنة. يسهم ذلك في دعم حركة التجارة وتوفير بيئة مواتية للنمو الاقتصادي المصري.
أوضح سعدة أن استعادة قناة السويس لنشاطها بكامل طاقتها لن تنعش الاقتصاد المصري فحسب، بل ستسهم في إعادة التوازن إلى منظومة النقل البحري العالمية وتخفّض تكاليف الشحن التي شهدت ارتفاعات غير مسبوقة خلال الشهور الماضية. وأشار سعدة إلى أن الشركات الملاحية العالمية تتابع التطورات السياسية في المنطقة، وأن استقرار الأوضاع يمثل عاملًا حاسمًا في تسريع وتيرة عودة الملاحة. وأضاف سعدة أن مؤشرات حركة السفن أظهرت تحسنًا نسبيًا خلال الأشهر الأخيرة، حيث بلغ عدد السفن العابرة خلال الفترة من يوليو إلى أكتوبر 2025 نحو 4405 سفن بحمولات إجمالية قدرها 185 مليون طن، مقارنة بـ 4332 سفينة وبحمولات 167.6 مليون طن في الفترة نفسها من العام السابق. ونوه سعدة بأن استمرار التوترات التجارية الدولية بين الولايات المتحدة والصين ينعكس سلبًا على حركة التجارة وأسعار الفائدة ومعدلات التضخم.