أعلن وزير المالية أحمد كجوك أن الحكومة ستبني على مسار الشراكة واليقين مع المستثمرين وتطلق الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية خلال نوفمبر الحالي. وأوضح أن هناك مساعٍ لتقييم حيادي للتسهيلات الضريبية الأولى بهدف تحسين الأداء واكتشاف مجالات للتحسين. وأضاف أن العام الماضي شهد تنفيذ 20 إصلاحًا ضريبيًا ساعدت في تبسيط الإجراءات وتوفير تسهيلات إضافية وبناء الثقة مع المستثمرين. ذكر أن خفض زمن وتكاليف التخليص الجمركي تحقق من خلال تنسيق قوي مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية.
أشار إلى أن مبادلة جزء من الدين بمشروعات استثمارية وتنويع مصادر وأدوات التمويل تسهم في دفع النمو والتنمية وتخفض الدين. أوضح أن برنامج رد الأعباء التصديرية الجديد يحفز القطاعات الإنتاجية ويسهم في نفاذ صادراتنا إلى الأسواق العالمية. وأكد أن الحكومة تعمل على تعزيز الصناعة الوطنية وجعل مصر مركزًا للإنتاج والتصدير وجذب كبرى الشركات المحلية والدولية. أشار إلى وجود تحسن ملحوظ في المؤشرات الاقتصادية وأن زيادة الاستثمارات الخاصة تؤكد الرهان على القطاع الخاص.
إطلاق مبادرات الصناعة والسياحة
أعلن عن مبادرة لدعم الصناعة بمقدار 120 مليار جنيه، وأخرى لتعزيز السياحة بـ50 مليار جنيه. ذكر أنه يتم العمل على مساندة الصناعة الوطنية وجعل مصر مركزًا للإنتاج والتصدير وجذب كبريات الشركات. أشار إلى وجود تحسن في الأداء الاقتصادي وتأكيد الحكومة على مواصلة برامج الإصلاح لتحسين مناخ الاستثمار. وأوضح أن الغاية هي رفع مساهمة القطاع الصناعي في النمو وتوفير فرص عمل إضافية.
تعزيز الاستثمار والقطاع الخاص
قالت قيادات القطاع الخاص إن الاستثمارات الخاصة تعكس ثقة متزايدة في الاقتصاد المصري وأن الرهان على دورها في التنمية محق. أضافوا أن مصر أصبحت بوابة للنقل في المنطقة ومركزًا واعدًا للتصنيع والتصدير، مع استمرار الحكومة في دعم الاستثمار والالتزام بإصلاح الاقتصاد. وأعرب جاك أوبال، رئيس ومدير عام جنرال موتورز لإفريقيا والشرق الأوسط، عن رؤية الشركة أن مصر تمثل بوابة استراتيجية للنقلة وتؤمن بيئة داعمة للابتكار والتحول في قطاع السيارات. وأوضح دانيال فريكس نائب رئيس العلاقات الحكومية والسياسات العامة في جنرال موتورز العالمية أن المناقشات أكدت التزام الطرفين بدعم الاستثمار والابتكار وتعاون بين القطاعين العام والخاص. كما أعرب عمر مهنا رئيس الغرفة الأمريكية بالقاهرة عن ارتياحه لتنظيم المائدة وتأكيد الوزير على استمرار الإصلاح الاقتصادي وتحسين مناخ الاستثمار محليًا.