أعلنت وزارة المالية، بالتعاون مع الاتحاد المصري للغرف السياحية، إدراج قضايا الضريبة العقارية وضريبة الملاهي (المسارح والمنوعات) ضمن اختصاص اللجنة المشتركة بين الجانبين، وذلك لتسوية الملفات الضريبية للمنشآت السياحية قبل إحالتها إلى النيابة العامة. وأوضحت الجهة المعنية أن هذا الإجراء يهدف إلى توفير مسار عادل وسلس وفق القانون وتسهيل الإجراءات. وأكد حسام الشاعر، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية، أن اللجنة المشتركة أثبتت نجاحًا كبيرًا في معالجة مئات القضايا ودياً، مما أسهم في زيادة الحصيلة الضريبية وحماية سمعة المستثمرين. وأشار إلى أن القرار يعكس التزام الدولة بدعم الاستثمار السياحي وتوفير بيئة عمل مستقرة، وهو ما يتيح مرحلة لاحقة من التسهيلات الضريبية والإجرائية لتعزيز نشاط القطاع.
تمديد اختصاص اللجنة وتسهيل التسويات
وذكر حسام الشاعر أن التعاون مع وزارة المالية يعكس التزام الدولة بدعم الاستثمار السياحي وتهيئة بيئة عمل مستقرة، مضيفاً أن المرحلة القادمة ستشهد مزيداً من التسهيلات الضريبية والإجرائية لتعزيز نشاط القطاع. وأضاف أن نجاح اللجنة يشكل نموذجاً للشراكة بين الدولة والقطاع الخاص ويعكس الثقة بالحكومة في قطاع السياحة كمصدر رئيسي للدخل وفرص عمل في مصر. كما أعرب عن التقدير لجهود وزير المالية أحمد كجوك والمستشار خليل عمر، رئيس اللجنة، في تيسير أعمال اللجنة وتحقيق نتائج ملموسة، مؤكداً استمرار الاتحاد في حماية مصالح المستثمرين وتشجيع الالتزام الطوعي بالضرائب دون اللجوء للنزاعات القضائية كلما أمكن.