أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، خلال لقاء إعلامي مع الإعلامي ريتشارد كويست على شبكة سي إن إن أثناء زيارتها إلى لندن، أن المتحف المصري الكبير يمثل أكبر متحف يختص بحضارة واحدة ويضم مقتنيات الملك توت عنخ آمون بشكل كامل. أشارت إلى أن المشروع يعزز رؤية الدولة لجذب 30 مليون زائر حتى عام 2030، وذلك بفضل البنية التحتية الحديثة وربط المواقع السياحية بالشواطئ والمعالم الأثرية المختلفة. كما أشارت إلى قرب المتحف من المحاور الرئيسية ومطار سفنكس الدولي، مع توقع ارتفاع أعداد الغرف الفندقية حول المنطقة بجهود القطاع الخاص. أكدت أن المتحف يمثل إضافة قوية للسياحة الثقافية في مصر ويعزز مكانة الدولة كوجهة عالمية للسياحة.
المتحف المصري الكبير كرافعة سياحية
تؤكد الدكتورة المشاط أن GEM ليس لمصر وحدها بل للعالم أجمع، وهو مصدر رئيسي لجذب السياحة الثقافية على نطاق عالمي. يعد المتحف الأكبر في حضارة واحدة ويضم مقتنيات كاملة للملك توت عنخ أمون، وهو ما يعزز مكانة مصر في خريطة السياحة العالمية. وتوضح أن الهدف الوصول إلى 30 مليون زائر بحلول عام 2030 مدعومًا بالبنية التحتية والخدمات اللوجستية التي يسهم وجوده القريب من المحاور الرئيسية ومطار سفنكس الدولي في تقليل زمن الوصول. يضيف الحوار أن قطاع السياحة يعد من أكثر القطاعات مساهمة في التشغيل، حيث يولّد كل وظيفة مباشرة 2-3 وظائف غير مباشرة.
تنوع الاقتصاد وفرص الاستثمار
أكدت المشاط أن مسار التنمية يعكس تنوع الاقتصاد المصري وتحسنًا ملموسًا في البنية التحتية خلال السنوات الماضية، مما يفتح الأبواب لتنمية السياحة والصناعة والصادرات. أشارت إلى أن مصر لديها اتفاقيات تجارية مع أكثر من سبعين دولة، إضافة إلى ارتباطها باتفاق تجارة حرة مع قارة أفريقيا، وهو ما يعزز فرص الوصول للأسواق وتيسير التجارة الدولية. أوضحت أن الحكومة طبقت إجراءات لتيسير مناخ الاستثمار وتحسين بيئة الأعمال، ما يعزز احتمالات زيادة الصادرات والتجارة خارج الحدود. أشارت إلى أن النمو الاقتصادي بلغ نحو 4.4% في العام المالي الماضي و5% في الربع الأخير، رغم تراجع نشاط قناة السويس جراء التوترات الإقليمية.
أوضاع المنطقة والمرونة الاقتصادية
ذكرت أن السلام الإقليمي الذي تقوده مصر مع الولايات المتحدة وقطر وتركيا سيكون له مردود إيجابي على حركة التجارة عبر قناة السويس، ما يسهم في استئناف جزء من حركة التجارة العالمية عبر القناة وتدفقها في حدود 12%، وهو ما سينعكس إيجابًا على اقتصاد المنطقة والعالم. أكدت أن الاقتصاد المصري تخطى العديد من الأزمات المتعاقبة بفضل المرونة والسياسات والإصلاحات المستمرة، وأن الحكومة مستمرة في تعزيز وضوح السياسات وتحسين بيئة الأعمال. شددت على أن هذه المقومات تعزز قدرة مصر على الصمود وتدفع نحو مزيد من النمو والتوسع في الاستثمارات والتجارة.