أعلنت وسائل الإعلام الفلسطينية في 8 نوفمبر 2025 أن مستوطنين يسرقون ثمار الزيتون من أراضي المزارعين الفلسطينيين في منطقة قرقفة جنوب بلدة عقربا جنوب نابلس، وهي الأراضي التي يمنع الاحتلال وصول المزارعين إليها. وأشارت إلى أن الحادثة جرت توثيقها من قبل مصادر فلسطينية متخصصة، ما يعزز الصورة العملية لانتهاكات الاستيطان في المنطقة. وتؤكد التقارير أن الواقعة تعكس نمطاً مستمراً من الاستهداف الزراعي في الضفة الغربية ضمن سياق النزاع على الأراضي. كما أُشِير إلى أن فِعل السرقة يترك آثاراً مباشرة على مصدر رزق المزارعين في تلك المنطقة.
وأوردت تقارير صحافية أن الاعتداءات التي ارتكبها المستوطنون في سبتمبر الماضي بلغت 766 اعتداءً، وتوزعت بشكل رئيسي على محافظات رام الله والبيرة 195 حادثة، ونابلس 179 حادثة، والخليل 126 حادثة، وفقاً لهيئة مقاومة الجدار والاستيطان. وتؤكد الأعداد ارتفاع معدل الاعتداءات وتوسع نطاقها ليشمل مناطق زراعية وممتلكات فلسطينية بعضها في محاور الطرق الرئيسة والخاضعة للسيطرة الإسرائيلية. وتُستخلص من ذلك أن الصورة الميدانية للمواجهات تتسم بتزايد التصاعُد والانتهاكات في الضفة الغربية بشكل عام.
النشاط الاستيطاني وخطره
قال المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان إن الضفة الغربية تقف أمام موجة غير مسبوقة من النشاط الاستيطاني، حيث تتسارع وتيرة المصادقات على مخططات البناء والاستيلاء على الأراضي الفلسطينية. وأوضح في تقريره الأسبوعي أن هذه التطورات تواكب اقتراب موعد الانتخابات الإسرائيلية وتنافس أعضاء الحكومة، وفي مقدمتهم سموتريتش، للترويج لمخططات استعمارية جديدة. ونقلت المصادر عن تقارير صحفية إسرائيلية أن هذه السياسات تكرّس السيطرة على الأراضي وتعلنها أراضٍ دولة في إطار سياسة الاستيطان المستمرة. ويُخشى من أن هذه السياسات تفتح باباً لمزيد من التمدد الاستيطاني وتفاقم التوتر في الضفة الغربية.
تؤكد التطورات الراهنة أن الاستمرار في هذه السياسة يفاقم احتمالات المواجهة في المناطق القريبة من المستوطنات ويؤثر سلباً على الحياة اليومية للسكان الفلسطينيين. كما تبرز أهمية حماية الأراضي وفرض احترام القانون الدولي كخطوة أساسية للحد من التصاعد في الانتهاكات. وفي ضوء ذلك، تبقى الدعوات الدولية والمحلية للحفاظ على حقوق المزارعين وقرى الضفة الغربية في بيئة آمنة ومحصّنة من الاعتداءات المستمرة.