أعلن جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر عن تمويلات جديدة والدعم الكبير الذي تقدمه وزارة المالية لقطاع المشروعات من خلال الهيئة العامة للخدمات الحكومية وتعاونه مع الجهاز في تسهيل مشاركة أصحاب المشروعات في التعاقدات العامة ونظام المشتريات الحكومية كموردين. ويؤدي ذلك إلى فتح آفاق تسويقية جديدة لهذه المشروعات وبالتالي استمرارها وتطوير إنتاجها ليتوافق مع مقاييس ومتطلبات الهيئة العامة للمشتريات الحكومية. وتسعى الجهات المعنية من خلال هذا التعاون إلى تمكين أصحاب المشروعات من الاستفادة من الخدمات والميزات المالية وغير المالية المتاحة عبر النظام الحكومي للمشتريات.
التعاون والدعم المؤسسي
أوضح رحمى أن هذا التعاون جاء في إطار تنفيذ قانون تنمية المشروعات رقم 152 لسنة 2020، الذي حظي بدعم كبير من القيادة السياسية. وتضمن القانون عدداً من المزايا والتيسيرات الداعمة لأصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر. وأكد أن الجهاز يحرص على أن تفيد هذه الخدمات أكبر عدد ممكن من أصحاب المشروعات وتنعكس في تطوير المشروعات وزيادة أرباحها وتعظيم مساهمتها في الاقتصاد الوطني.
المزايا والحوافز للمشروعات الصغيرة
أوضح أن كافة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر يمكنها الحصول على هذه المزايا والحوافز بمجرد إصدار شهادتي التصنيف والمزايا من أفرع الجهاز بجميع المحافظات. وتتيح الشهادات خدمات مالية وغير مالية، ومنها إمكانية التسجيل في نظام التعاقدات الحكومية. وأشار إلى أن الجهاز سجل 18 ألف مشروع في الجهات الحكومية بجميع المحافظات منذ بدء تطبيق قانون 152 لسنة 2020 وبلغت قيمة المناقصات التي حصل عليها أصحاب المشروعات نحو 1.25 مليار جنيه.
توفيق الأوضاع وتيسيرات الضرائب
أكد رحمى أن جهاز تنمية المشروعات ووزارات الدولة ومؤسساتها المعنية تفتح أبوابها أمام جميع أصحاب المشروعات الراغبين في توفيق أوضاع مشروعاتهم وضمها إلى القطع الرسمي للدولة لتعظيم استفادتهم من الخدمات والمزايا الداعمة في التمويل والإنتاج والتسويق. وأشار إلى أن الجهاز يصدر رخصة مدتها خمس سنوات لمشروعات توفيق الأوضاع بما يسمح لها بالمعاملة وفق ضريبة جمركية موحدة قدرها 2% على ما تستورد من آلات ومعدات، وهو ما يوقف الدعاوى الجنائية المقامة ضد المشروعات. كما يمكنها الاستفادة من التيسيرات الضريبية الواردة في قانون 6 لسنة 2025 التي تبدأ من 0.4% من حجم الأعمال السنوي إذا بلغ نصف مليون جنيه وتصل إلى 1.5% إذا تراوح حجم الأعمال السنوي بين 10 و20 مليون جنيه، إضافة إلى الإعفاء من عدة أنواع من الضرائب والدمغات.