أعلن جهاز حماية المنافسة والممارسات الاحتكارية، ضمن حملة اعرف حقك مع دخول المدارس، ثبوت مخالفة 13 مدرسة لممارسات احتكارية في سوق الزي المدرسي. وتأتي هذه الخطوة تحت رعاية دولة رئيس مجلس الوزراء. يهدف الإعلان إلى حماية حق أولياء الأمور في اختيار المكان والشراء وفق السعر والجودة دون إجبار من المدارس. وتؤكد الحملة الدور الإيجابي للمواطنين في الدفاع عن حقوقهم.
تلقى الجهاز عددًا من البلاغات من أولياء الأمور يتضررون من ممارسات احتكارية مرتبطة بتغيير الزي المدرسي وحجب مواصفاته وإجبارهم على الشراء من منافذ بعينها في شكل طقم كامل. وأشار البلاغون إلى ربط الالتزامات التعليمية بشراء الزي من منفذ محدد، وهو أمر يعكس دور المجتمع في دعم مبادئ التنافسية. وأوضح البلاغ أن مواصفات الزي لم تُعلن قبل بدء العام الدراسي بشهرين على الأقل وفق قرار وزير التربية والتعليم رقم 167 لسنة 2023. وتأكيدًا على ذلك، أُشير إلى حصر التوريد في منافذ بعينها وربط خدمات تعليمية أخرى بشراء الزي.
الإطار القانوني والمخالفات
أوضح الفحص أن المدارس المخالفة استغلت وضعها المسيطر في سوق الزي المدرسي وأساءت استخدامه عبر تقييد التوزيع. وتبيّن وجود ارتباط بين حصول ولي الأمر على الخدمة التعليمية وشراء الزي من منفذ محدد، إضافة إلى شراء الزي في شكل طقم كامل دون تجزئة. وأشير إلى أن اعتماد أكثر من لون وتصاميم معقدة في بعض المراحل الدراسية يهدف إلى دفع الأسر للشراء من منفذ بعينه.
الأثر والإجراءات التصحيحية
تبين أن هذه الممارسات تفرض أعباء مالية إضافية على الأسر وتضر بمبدأ المنافسة العادلة في السوق. كما تؤثر الأضرار على العمال في المصانع والمتاجر وتتسبب في عرقلة دخول استثمارات جديدة وتآكل الاقتصاد المحلي. قرارات الجهاز تقضي بإجراءات قانونية وإلزام المخالفين باتخاذ تدابير تصحيحية وتوفيق الأوضاع للعام الدراسي الحالي والسنوات القادمة.
الإجراءات والمتابعة
سبق أن أورد الجهاز أن الشهر الماضي ثبت مخالفة 12 مدرسة في سوق توزيع الزي المدرسي. يؤكد الجهاز مواصلة الرقابة وتحديث الإجراءات لضمان وجود منافسة عادلة وتخفيف الأعباء عن المواطنين. ويُشار إلى أن الحملة ستواصل دورها في تعزيز الشفافية وحماية حقوق ولي الأمر في اختيار الزي المدرسي وفق السعر والجودة.