شروط فسخ العقد القديم 2025
يصدر قانون الإيجار القديم 2025 تعديلات تهدف إلى تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، بعد سنوات من تطبيق نصوص قديمة لم تعد تتناسب مع الأوضاع الراهنة. يوضح القانون شروط فسخ عقد الإيجار القديم في حالات محددة فقط، مع الحفاظ على حقوق المستأجرين المقيمين بشكل قانوني وتفادي الإخلاء التعسفي. تشمل الحالات المعتمدة لفسخ العقد قائمة من الأسباب المحددة وتُثبت عادةً بمقتضى محاضر رسمية أو تقارير من اللجان المختصة كما هو مبين في النص، وتؤكد النصوص أنه لا يجوز الإخلاء أو إنهاء التعاقد إلا بموجب حكم قضائي نهائي يحفظ حقوق المستأجر. 1) إغلاق الوحدة السكنية لمدة تزيد عن ثلاث سنوات متصلة دون مبرر مع تأكيد ذلك بمحاضر رسمية أو تقارير من اللجان المختصة؛ 2) ترك المستأجر العين المؤجرة للغير دون إذن كتابي من المالك، وهو تنازل صريح يجيز إنهاء العقد؛ 3) وفاة المستأجر الأصلي دون وجود وريث مقيم إقامة دائمة وبثبات في العين قبل الوفاة بسنتين على الأقل؛ 4) استخدام العين المؤجرة في غير الغرض المتفق عليه، مثل تحويل السكن إلى نشاط تجاري أو إداري دون موافقة المالك؛ 5) تكرار الامتناع عن سداد الإيجار لمدة متواصلة تتجاوز ثلاثة أشهر بعد الإنذار الرسمي.
حقوق المالك والمستأجر بعد التعديلات
يحدد القانون حق المالك في استرداد وحدته ضمن الحالات القانونية المذكورة، مع توفير إطار لإجراءات الاستعادة وفقاً للإجراءات القضائية المتبعة. كما يتيح الاتفاق بين الطرفين على زيادة تدريجية لقيمة الإيجار بما لا يتجاوز النسبة التي تحددها اللائحة التنفيذية. يحافظ القانون على حقوق المستأجر في الاستقرار وعدم الإخلاء المفاجئ، مع منح فترة سماح مناسبة لتوفيق الأوضاع حال صدور حكم بالفسخ. ويتيح تعويضاً للمستأجر في حالات الإخلاء لأغراض المصلحة العامة.