أعلن المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام عن متابعة دقيقة ومستمرة لموقف تنفيذ مشروع تخطيط موارد المؤسسات ERP في الشركات التابعة للوزارة. عُقد اجتماع موسع صباح يوم 7 نوفمبر 2025 في مقر الوزارة بحضور الرؤساء التنفيذيين للشركات القابضة وعدد من قيادات الوزارة لمتابعة الوضع التنفيذي للمشروع. يهدف النظام إلى توحيد وتحسين إدارة الأنشطة الأساسية مثل المشتريات والإنتاج والإدارة المالية والمبيعات والموارد البشرية والمخازن، بما يتيح تعزيز الكفاءة التشغيلية وتحسين دقة البيانات وشفافيتها. يسعى إلى دعم متخذي القرار بمعلومات متكاملة ومحدثة تساعد في اتخاذ قرارات سريعة وفعالة.
آثار النظام وإطار التنفيذ
وأكد الوزير خلال الاجتماع أهمية المتابعة الدقيقة من الرؤساء التنفيذيين لضمان انتهاء التطبيق وفق المواعيد المحددة، مع تنفيذ برامج التدريب اللازمة للعاملين لاستخدام النظام بكفاءة وفاعلية. وأوضح أن هذا المشروع يمثل نقلة نوعية في أساليب العمل وإدارة الموارد داخل الشركات التابعة للوزارة، حيث يسهم في تسريع وتيرة الأداء اليومي وتحسين الكفاءة التشغيلية وخفض التكاليف. كما يعزز النظام من الشفافية وتكامل البيانات وتدفق المعلومات بين الإدارات المختلفة، ما يسهم في تحسين جودة الخدمات والمنتجات ورفع القدرة التنافسية للشركات. وتؤكد النتائج المتوقعة أن المشروع سيدعم اتخاذ قرارات أكثر دقة بناءً على تقارير موحدة محدثة.