يعلن البنك المركزي المصري طرح أذون خزانة حكومية غدًا الأحد بقيمة إجمالية تبلغ 65 مليار جنيه نيابة عن وزارة المالية. وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود الدولة لتوفير السيولة اللازمة لتغطية احتياجات الموازنة العامة وسداد الالتزامات القصيرة الأجل. وتوضح البيانات أن الطرح سيقسّم إلى شريحتين مع تحديد الأجل والقيمة لكل شريحة.
وتنقسم الشريحة الأولى إلى 25 مليار جنيه لأجل 91 يومًا وتستحق في 10 فبراير 2026. وتخص الشريحة الثانية قيمة 40 مليار جنيه لأجل 273 يومًا وتستحق في 11 أغسطس 2026. ويهدف هذا التقسيم إلى تلبية احتياجات سيولة قصيرة الأجل وتوفير خيارات للمشاركين في السوق.
إطار الإصدار وأهدافه
يأتي الإصدار في إطار خطة وزارة المالية لإدارة الدين العام عبر الاعتماد على أدوات الدين قصيرة الأجل بشكل دوري. وتهدف هذه الأدوات إلى تغطية فجوة التمويل ودعم استقرار السيولة في السوق المحلي. وهذا الإطار يسهم في الحفاظ على توازن النشاط الاقتصادي.
إقبال متزايد على أدوات الدين
أظهر التقرير الشهري لوزارة المالية ارتفاع الحصيلة الضريبية من أذون وسندات الخزانة بنسبة 27.7% خلال الربع الأول من السنة المالية الحالية مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، حيث بلغت 118.1 مليار جنيه. ويعكس ذلك استمرار الطلب من المؤسسات والمستثمرين على أدوات الدين الحكومية كخيار استثماري آمن في ظل المتغيرات الاقتصادية. ويؤدي ذلك إلى تعزيز سيولة السوق المحلي وتوازن النشاط الاقتصادي.
طرح اليورو الأسبوع الماضي
وفي سياق متصل، طرح البنك المركزي خلال الأسبوع الماضي أذون خزانة مقومة باليورو لأجل عام بقيمة 600 مليون يورو. وتهدف هذه الخطوة إلى تنويع أدوات الاقتراض وتلبية احتياجات السيولة بالعملات الأجنبية. كما تعزز هذه الخطوة مرونة إدارة الدين المحلي في مواجهة تقلبات الأسواق العالمية.