تعلن الوزارة عن تطبيق تعليمات جديدة لتنظيم صرف الحصص الإضافية المعتمدة للمعلمين في جميع المراحل التعليمية بدءً من العام الدراسي 2025-2026 وفق قواعد مالية وإدارية موحدة على مستوى الجمهورية. وتهدف التعليمات إلى ضبط آلية صرف مكافآت الحصص الإضافية والتأكد من وصول المستحقات إلى المستحقين فقط مع الالتزام بالنصاب القانوني لكل معلم. وتؤكد الوزارة أن أي صرف دون سند قانوني أو دون أداء فعلي للحصص يعد مخالفة تتعرض للمساءلة الإدارية وتستدعي التصحيح.
وتؤكد التعليمات الجديدة سعيها إلى تحقيق المساواة بين المعلمين في جميع المدارس الحكومية. وتحدد الحد الأقصى للحصص اعتمادًا على الحصص الفعلية في الفصل وتجاوز العجز في التخصصات. وتؤكد الوزارة أن تطبيق الإجراءات يتم وفق سندات مالية وإدارية مع مراجعات دورية لضمان الشفافية والمساءلة.
الحد الأقصى لصرف الحصص الزائدة
تُعلن الوزارة أن الحد الأقصى للصرف هو ست حصص أسبوعيًا، أي 24 حصة شهريًا لمعلمين على درجات مالية دائمة. ويُحسب الصرف بناءً على الحصص الفعلية التي أُنجزت داخل الفصل الدراسي، مع توثيقها يوميًا في سجلات معتمدة من مدير المدرسة والإدارة التعليمية. ويشمل التطبيق جميع مدارس الوزارة بمراحل التعليم المختلفة إضافة إلى مدارس التعليم الفني بجميع نوعياتها.
وتؤكد الوزارة أن هذا الحد يعم جميع المدارس دون استثناء وبما يشمل الابتدائية والإعدادية والثانوية والتعليم الفني. ويُحتسب المقابل المالي للحصص الإضافية وفق درجة المعلم ونوع المرحلة التعليمية مع الالتزام بالأنصبة القانونية المعتمدة. ويتم رصد وتتبع الحصص اليومية وتوثيقها في سجل مركزي قبل أن يتم اعتمادها للصرف من الموازنة الخاصة بكل مديرية.
المواد الدراسية المشمولة بالصرف
حدّدت الوزارة المواد المشمولة بالحصص الإضافية المستحقة للصرف بما في ذلك اللغة العربية واللغة الإنجليزية والرياضيات. كما تشمل العلوم بفروعها من الكيمياء والفيزياء والأحياء والدراسات الاجتماعية والتربية الدينية. وتشمل رياض الأطفال وتخصصات التعليم الفني المختلفة وفق حاجة المدارس وعجز التخصصات.
وذكرت الوزارة أن إدراج هذه المواد يأتي بناءً على الاحتياج الفعلي للمدارس في المناطق التي تعاني نقصًا في المعلمين. وتُعطي الأولوية للمواد التي تمس العجز الأكبر في التخصصات لضمان توزيع الحصص وفق الاحتياج الحقيقي. وتُنفذ الإجراءات مع توثيق شفّاف للحصص وفق سجلات المدرسة والإدارة التعليمية لضمان سلامة التنفيذ.
طريقة الصرف وآلية التنفيذ
وتؤكد الوزارة أن آلية الصرف تتسم بالشفافية والعدالة حيث تُعد كل مدرسة كشوفًا شهرية معتمدة تتضمن أسماء المعلمين وعدد الحصص الفعلية الزائدة. ثم تُراجع هذه الكشوف من قبل الإدارة التعليمية المختصة قبل اعتمادها نهائيًا ليتم الصرف من الموازنة المخصصة لمكافآت الحصص الزائدة داخل كل مديرية. ويُحتسب المقابل المالي للحصص وفق درجة المعلم ونوع المرحلة التعليمية مع الالتزام بالأنصبة القانونية المعتمدة.
وتؤكد الوزارة أن تطبيق هذه الإجراءات سيبدأ اعتبارًا من العام الدراسي 2025-2026 على مستوى الجمهورية. وتشدد على ضرورة الاحتفاظ بالسجلات ومراجعتها دوريًا لضمان عدم تجاوز الحدود المعتمدة. وتنوه بأن أي إخلال سيُعد مخالفة مالية تستوجب المساءلة الإدارية والردع المناسب.