أعلن الخبير الاقتصادي عمرو البدري أن البنك المركزي المصري قد يثبت سعر الفائدة في اجتماعه المرتقب، مع الإشارة إلى أن القرار سيتأثر بتوجهات الفيدرالي الأميركي الذي ألمح مؤخرًا إلى عدم وجود نية لتخفيض الأسعار في المدى القريب. وأوضح أن السياسة النقدية المصرية غالبًا ما تتفاعل مع التطورات العالمية، خصوصًا المتعلقة بحركة الدولار والفائدة الأميركية، حفاظًا على استقرار سوق الصرف وجذب الاستثمارات الأجنبية في أدوات الدين المحلية. ولدى البدري تأكيد بأن هذا المسار يعكس ارتباط السياسة النقدية بالبيئة العالمية، وهو ما يسعى لتفادي تقلبات الأسواق. وتابع أن التنسيق بين السياسة النقدية والمالية يعزز ثقة المستثمرين ويؤمن الاقتصاد في مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية.
تحذيرات من المضاربات في رؤوس الأموال
دعا إلى تقنين وتضييق نطاق زيادات رؤوس الأموال وحقوق الاكتتاب في السوق المصري. وحذر من الاستغلال المضاربي لهذه العمليات، مؤكدًا أنها تسحب السيولة من صغار المستثمرين وتضعف ثقتهم في السوق. وأضاف أن السوق المصرية تعاني من قلة المستثمرين متوسطي وطويل الأجل، وهو ما يجعلها أكثر عرضة لتقلبات المضاربات قصيرة الأجل التي تحد من فرص النمو المستدام.
ضبط إيقاع السوق وتحفيز الاستثمارات طويلة الأجل
أوضح البدري أن تحقيق التوازن في سوق المال يتطلب ضبط إيقاع حركة رؤوس الأموال وتفعيل ضوابط أكثر صرامة لعمليات الطرح وزيادة رأس المال، بما يضمن عدالة الفرص بين المستثمرين ويحافظ على استقرار المؤشرات. وأشار إلى أن تحفيز الاستثمارات طويلة الأجل هو الحل الأمثل لزيادة عمق السوق ودعم الاقتصاد الحقيقي، مؤكدًا ضرورة تقديم حوافز ضريبية وتشريعية لجذب هذا النوع من الاستثمارات. كما أضاف أن وجود حوافز مستمرة يعزز بيئة الاستثمار الطويل الأجل ويشجّع المستثمرين على التملك على المدى البعيد.
آمال بنجاح طرح توسع للتخصيم في بورصة النيل
أعرب البدري عن أمله في نجاح طرح شركة توسع للتخصيم في بورصة النيل، معتبرًا أن هذا الطرح خطوة إيجابية لتنشيط سوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة. لكنه أشار إلى أن الضغوط الناتجة عن المخالفات الأخيرة في بعض شركات المؤشر أثرت سلبًا على مناخ الطروحات الجديدة، داعيًا إلى تعزيز الشفافية والرقابة لضمان بيئة استثمارية أكثر ثقة وجاذبية. كما أكد أن تحسين بيئة الإفصاح يعزز الثقة لدى المستثمرين المحليين والأجانب.
تأكيد على أهمية الاستقرار النقدي ودعم بيئة الاستثمار
وأضاف أن الاستقرار النقدي يظل أحد أهم العوامل الجاذبة للاستثمار، مشيرًا إلى أن تثبيت أسعار الفائدة في الوقت الحالي قد يكون الخيار الأنسب لتفادي أي اضطرابات في السوق. وأوضح أن التنسيق بين السياسة النقدية والمالية يجب أن يستمر لدعم بيئة الأعمال وتحفيز الإنتاج، مؤكدًا أن الإصلاح الاقتصادي الحقيقي يبدأ من استقرار الأسواق المالية ووضوح الرؤية أمام المستثمرين. كما أشار إلى أن تحقيق هذا يتطلب استمرار خطوات إصلاحية تراعي التطورات العالمية وتوفر مناخًا يتيح للمستثمرين اتخاذ قرارات طويلة الأجل.