تشهد مصر تطورًا ملحوظًا في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، خاصة في مجال خدمات التعهيد والصادرات الرقمية. تقود الحكومة والشركات الكبرى جهود لتعزيز الاستثمار وتوسيع نطاق العمل في هذا القطاع الحيوي. تهدف هذه الجهود إلى دعم الاقتصاد الرقمي وخلق فرص عمل للشباب، إضافة إلى تعزيز القدرة التنافسية المصرية على المستويين الإقليمي والدولي. وتؤكد المؤشرات أن القطاع يتجه نحو مزيد من النمو والاستدامة.
التطورات الأساسية في التعهيد والصادرات الرقمية
توسع نطاق التعهيد من خلال إضافة 50 مشروعًا جديدًا تتعاون معها 50 شركة كبرى في المجال. وتبرز هذه الخطوة كدافع رئيسي لتوفير فرص عمل جديدة وتوثيق العلاقات بين الشركات المحلية والعالمية. كما تعكس هذه المساعي التزام الدولة بدفع القطاع نحو التصدير الرقمي وتوسيع وجوده في الأسواق الدولية.
المؤشرات والإنجازات
بلغت صادرات التعهيد نحو 4.3 مليار دولار في 2024، بمعدل نمو يقارب 80% خلال عامين. ارتفعت صادرات الخدمات الرقمية من نحو 1.5 مليار دولار في 2014 إلى نحو 6.9 مليار دولار في 2024. وحققت مصر المركز الثالث عالميًا في مؤشر الثقة بمواقع تقديم خدمات التعهيد العابرة للحدود لعام 2023.
ارتفع عدد الشركات العاملة في التعهيد بنسبة 180% منذ 2021 ليصل إلى 186 شركة بنهاية 2024. بلغ عدد مراكز التعهيد 206 مراكز موزعة في المحافظات المختلفة. وارتفع عدد العاملين في هذا القطاع من 105 آلاف بنهاية 2022 إلى 150 ألفًا بنهاية 2024.
البرامج والتطوير البنيوي
أطلقت الحكومة برامج تدريبية متخصصة في البرمجة والخدمات الرقمية والاتصالات لتأهيل الكوادر الشابة. وتهدف هذه البرامج إلى رفع جاهزية القوى العاملة لمتطلبات سوق التعهيد الدولية. كما تم تطوير البنية التحتية الرقمية وشبكات الاتصالات ومراكز البيانات لدعم الشركات المحلية والعالمية وتحسين جودة خدمات التعهيد.