أعلنت محكمة جنايات شبرا الخيمة دائرة الأولى مستأنف اليوم، برئاسة المستشار فوزي يحيى أبو زيد، عن استمرار نظر القضية المعروفة إعلاميًا بـ«قضية الدارك ويب» في ثاني جلساتها. وشاركت في الجلسة عضوية المستشارين ضياء الدين عبد المنعم شوقي وحسين رشدي حسين وأحمد شوقي عبد اللطيف وإسلام محمد أبو النصر، وأمانة السر حلمي محمود. وتقرر تأجيل الجلسة لحين حضور المتهم الثاني من محبسه، مع استمرار إجراءات الاستماع في إطار الاستئناف. وتأتي الجلسة بعد الحكم السابق بإعدام المتهم الأول شنقًا والسجن 15 عامًا للمتهم الثاني، حيث يمثل المتهمان أمام المحكمة اليوم في بدايات مراحل الاستئناف التي هزت الرأي العام.
أطراف القضية واتهاماتها
وتتمثل أطراف القضية في المتهم الأول طارق أنور عبد المتجلي، 29 عامًا، عامل مقهى ومقيم بشبرا الخيمة، والمتهم الثاني علي الدين محمد علي، 15 عامًا، طالب مقيم بدولة الكويت. وأُحيلت القضية رقم 9800 لسنة 2024 جنايات قسم أول شبرا الخيمة والمقيدة برقم 1287 لسنة 2024 كلي جنوب بنها إلى المحاكمة. وذكر أمر الإحالة أن المتهم الأول قتل عمدًا الطفل المجني عليه باعتماد الإصرار، مقابل مبلغ قدره 5 ملايين جنيه، وأعد أدوات الجريمة من عقاقير طبية وسكين وحزام جلدي ونفّذاها وفق المخطط.
تفاصيل الواقعة وخلفياتها
وأشار التحقيق إلى أن المتهمين استدرا المجني عليه إلى مسكن أحدهما بزعم تقديم هدية له، ثم خُدرا باستخدام عقاقير وتخطيط مسبق. وخنقاه بحزام جلدي حتى فارق الحياة، ثم شرعا في استخراج أعضائه الداخلية لبيعها عبر شبكة الإنترنت المظلم. ووجدت الجثة داخل شقة مستأجرة بدائرة قسم أول شبرا الخيمة، وتبيّن وجود آثار شق طولي من أسفل البطن حتى العنق مع انتزاع أحشائه ووضعها في كيس بجواره. وذكرت التحقيقات أن الواقعة جاءت ضمن مخطط لاستغلال أعضاء الطفل في بيعها عبر الإنترنت المظلم مقابل مبالغ مالية كبيرة.
الإحالة والتهم والتحقيق
وأحالت النيابة العامة المتهمين إلى المحاكمة الجنائية في القضية رقم 9800 لسنة 2024 جنايات قسم أول شبرا الخيمة، والمقيدة برقم 1287 لسنة 2024 كلي جنوب بنها. وأكد أمر الإحالة أن المتهم الأول قتل عمدًا المجني عليه بعقد الإصرار والترصد، مقابل خمسة ملايين جنيه، وتدبير أدوات الجريمة. كما أشار إلى أن الجريمة اقترنت بجناية الخطف عندما استدرجه المتهم الأول إلى مسكنه بزعم تقديم هدية ثم قتله وسرقة أعضائه. وبيّن أن المتهم الثاني اشترك في التحريض والاتفاق والمساعدة، وأمدّ شريكه بمعلومات عن العقاقير المخدرة التي استُخدمت لتخدير الضحية وتنسيق تفاصيل التنفيذ مقابل المبلغ المتفق عليه.
طلبات الدفاع والإجراءات المقبلة
وفي جلسة الاستئناف السابقة تقدم دفاع المتهم الثاني بعدة طلبات منها انتداب لجنة خماسية لفحص بعض المستندات الفنية المرتبطة بالقضية. وطلب التصريح باستخراج صورة طبق الأصل من القضية رقم 16352 لسنة 2024 أول العامرية، المقيدة برقم 1048 لسنة 2024 جنايات كلي الدخيلة بالإسكندرية، لما لها من ارتباط بالواقعة. كما طلب الدفاع استخراج شهادة من مباحث الإنتربول المصرية تتضمن تواريخ سفر المتهم الثاني إلى الكويت وتاريخ القبض عليه، مع إرفاق سند الضبط وصورة من العريضة المقدمة للنائب العام. وطالب أيضًا بالتأكد من صحة المستند الذي قُدم خلال أولى جلسات الاستئناف، واستدعاء الطبيب الشرعي للحضور والإجابة عن ما ورد في تقرير الصفة التشريحية للمجني عليه.
التطورات السابقة وموقف العائلات
شهدت الجلسة السابقة وصول المتهم الثاني الكويتي المحكوم بحبس 15 عامًا، وحرصت أسرتاه على الحضور إلى جانب أسرة المجني عليه، وسط إجراءات أمنية مكثفة. كما حضر أفراد من العائلتين إلى مقر المحكمة في إطار متابعة القضية وتبادل المرافعات. وتؤكد الجلسة الحالية متابعة المحكمة لجميع المستجدات وتحديد مواعيد لاستكمال الاستماع والشهود وفقًا لمبدأ عدالة التقاضي.