أعلن البنك المركزي ارتفاع صافي الاحتياطيات الأجنبية إلى 50.071 مليار دولار بنهاية أكتوبر 2025، وهو أعلى مستوى في تاريخ مصر. ويعزز هذا المستوى مرونة سعر صرف الجنيه ويزيد من القدرة على مواجهة الضغوط الاقتصادية المحتملة. وتشير البيانات إلى استمرار التدفقات الدولارية من مصادر رئيسية، منها تحويلات العاملين بالخارج التي تبلغ نحو 3 مليارات دولار شهرياً وبمعدل سنوي يقارب 36.5 مليار دولار. وتُسهم إيرادات السياحة وتحسن عائدات قناة السويس والتصدير في دعم الموارد الدولارية للاقتصاد.
أداء الاحتياطي وآفاقه
وتشير التوقعات إلى أن إيرادات قطاع السياحة ستصل إلى نحو 17 مليار دولار بنهاية 2025، وهو مستوى قياسي يعزز موارد النقد الأجنبي. كما تستهدف مصر بلوغ صادراتها نحو 50 مليار دولار بنهاية العام ذاته. ويمثل ارتفاع الاحتياطي إلى أكثر من 50 مليار دولار مؤشراً رئيسياً لاستقرار سعر الدولار أمام الجنيه. وتوضح بيانات المحفظة أن توزيعات العملات الأجنبية تشمل الدولار واليورو والجنيه الإسترليني والين الياباني واليوان الصيني وفقاً لتقييم البنك المركزي. وتدعم تلك التطورات أيضاً تعزيزات مثل صفقة تطوير منطقة علم الروم مع الجانب القطري بقيمة نحو 3.5 مليار دولار قبل نهاية 2025، وتُعد عاملاً إضافياً في تعزيز الموارد الأجنبية.