أعلنت الوزارة تعديل قانون الإيجار القديم لعام 2025 بهدف تنظيم العلاقة بين الملاك والمستأجرين وضبط آلية فسخ العقد والإخلاء مع الحفاظ على حقوق جميع الأطراف. ويحدد القانون حالات واضحة تسمح للمالك بطلب فسخ العقد. وتشمل الحالات الثلاث انتهاء مدة العقد المحددة، وترك المستأجر للوحدة مغلقة لأكثر من عام بدون سبب قانوني، بالإضافة إلى امتلاك المستأجر أو أي شخص مستفيد من العقد وحدة أخرى صالحة لنفس الغرض. وفي هذه الحالات يمكن للمالك التقدم مباشرة للإجراءات القانونية لفسخ العقد والمطالبة بالإخلاء.
خطوات المالك القانونية للإخلاء
يسمح القانون للمالك باللجوء إلى قاضي الأمور الوقتية لاستصدار أمر الإخلاء الفوري. ويتيح أيضًا المطالبة بالتعويض إذا ثبت إخلال المستأجر بشروط العقد. ويوفر الإجراءات اللازمة لمتابعة تنفيذ القرار دون تعطيل المسار القانوني ومتى أُصدر الحكم النهائي.
حقوق المستأجر بعد التعديلات
يضمن القانون للمستأجر حق الدفاع عن نفسه ورفع دعوى أمام المحكمة للطعن في أمر الإخلاء. ولا يوقف رفع الدعوى تنفيذ القرار فور صدوره وفق الإجراءات المعمول بها. كما يحق للمستأجر دفع القيمة الإيجارية الجديدة وفق تصنيف المناطق حتى انتهاء لجان الحصر وتحديد القيمة الفعلية للوحدة.
إشراف وزارة الإسكان وتسجيل البيانات
تراقب وزارة الإسكان تنفيذ القانون وتتابع الضوابط الميدانية لضمان الالتزام بالإخلاء. وتعمل منصة رقمية على تسجيل بيانات المستأجرين وإنشاء قاعدة بيانات دقيقة للوحدات السكنية لضمان العدالة بين الملاك والمستأجرين. وتشمل الإجراءات الرقابية جولات ميدانية وتحديث البيانات بانتظام.
أبرز البنود بعد التعديلات
تنص البنود على انتهاء عقود الإيجار السكنية غير محددة المدة بعد 7 سنوات. وتنتهي عقود الإيجار لغير الأغراض السكنية بعد 5 سنوات. وتحدد الإيجارات الجديدة بحسب تصنيف المناطق: متميزة، متوسطة، واقتصادية. وتتيح خيارات للإيجار التمليكي أو الحصول على وحدات بديلة بما يحقق توازنًا بين مصالح جميع الأطراف.