أعلنت الجهة المختصة تطبيق قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025 اعتبارًا من 5 أغسطس 2025، وذلك بعد توقيعه ونشره في الجريدة الرسمية. يهدف القانون إلى تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر وضبط الحقوق المتبادلة بعد سنوات من الخلافات حول الإيجارات القديمة. وتتضمن أحكامه إجراءات تخص التصنيف السكني والزيادات والإخلاء وآليات السداد والتنفيذ. تُطبق هذه الأحكام بدءًا من التاريخ المحدد مع الالتزام بتنفيذها وفق الإجراءات المعمول بها.
تصنيف المناطق وحدود الزيادات
يحدد القانون قيمة الإيجار وفق تصنيف المنطقة التي تقع فيها الوحدة السكنية. ويطبق في الحيز السكني ثلاث فئات رئيسية للزيادات. المناطق المتميزة: الزيادة تبلغ 20 ضعف القيمة القانونية السابقة وتصل كحد أدنى إلى 1000 جنيه شهريًا. المناطق المتوسطة: الزيادة تبلغ 10 أضعاف القيمة القانونية وتكون الحد الأدنى 400 جنيه شهريًا. المناطق الاقتصادية: الزيادة تبلغ 10 أضعاف القيمة القانونية وتكون الحد الأدنى 250 جنيهًا شهريًا.
آليات التطبيق والإجراءات
سيستمر احتساب الإيجار الشهري بقيمة 250 جنيهًا للأشهر الثلاثة القادمة ابتداءً من 15 نوفمبر 2025، وذلك لكل وحدة خاضعة للإيجار القديم. وهذا الإجراء يأتي بناءً على قرار رئيس الوزراء بتمديد عمل لجان حصر الإيجارات القديمة حتى الانتهاء من مهامها. وستتابع اللجان أعمالها خلال الفترة المحددة وتصدر التقارير اللازمة لإتاحة التقييم وفق الضوابط القانونية.
الالتزامات المالية والفروق
يلزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار بسداد الفروق المستحقة إن وجدت على أقساط شهرية متساوية. وتبدأ الأقساط من اليوم التالي لنشر قرار المحافظ المختص. كما تنشأ زيادة سنوية تلقائية بنسبة 15% على القيمة الجديدة للإيجار وتبدأ من أول استحقاق بعد تطبيق القانون. ولا يتطلب ذلك اتفاقًا بين الطرفين وفق النص المعمول به.
شروط الإخلاء الفوري
يسمح القانون للمالك بطلب الإخلاء الفوري للوحدة عبر القضاء في حالتين. الحالة الأولى: ترك الوحدة مغلقة أكثر من عام بدون مبرر قانوني. الحالة الثانية: امتلاك المستأجر وحدة أخرى صالحة لنفس الاستخدام.