أعلن وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدكتور عمرو طلعت عن تخصيص 6 مليارات دولار لتطوير البنية الرقمية وتوسيع نطاق الاستثمار في قطاع الخدمات الرقمية. وأوضح أن التمويل يأتي ضمن الإطار الاستراتيجي الوطني لتعزيز الاستثمار في قطاع التعهيد وتطوير البنية التحتية الرقمية في مصر. وأشار إلى أن هذا الدعم يسهم في تمكين شركات محلية وعالمية من توسيع أنشطتها وتوطين الاستثمار بمصر كمنصة إقليمية للخدمات الرقمية. جاء هذا الإعلان خلال فعاليات القمة العالمية للتعهيد التي عقدت في فندق مينا هاوس.
الاتفاقيات والتوسع في السوق
أطلق الوزير 55 اتفاقية جديدة مع مجموعة من الشركات المحلية والدولية العاملة في خدمات التعهيد. وتشمل الاتفاقيات دخول 16 شركة جديدة للسوق المصري لأول مرة لتبدأ استثماراتها في المجال، إلى جانب 39 شركة قائمة تعمل على توسيع أعمالها وزيادة طاقتها التشغيلية. وتعكس هذه الاتفاقيات ثقة عالمية متزايدة في بيئة الاستثمار والكفاءات البشرية في مصر. كما أوضح أن هذه الاتفاقيات ستوفر نحو 75 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة خلال السنوات الثلاث المقبلة في مجالات مثل مراكز الاتصال وتكنولوجيا المعلومات والدعم الفني.
أكد طلعت أن قطاع التعهيد أصبح ركيزة اقتصادية واعدة، حيث ارتفعت صادرات مصر من خدمات التعهيد من 2.4 مليار دولار في 2022 إلى 4.8 مليار دولار في 2025، بنمو يصل إلى 100%. وشدد على أن الدولة ستواصل تحسين بيئة الأعمال وتقديم حوافز وتوسيع برامج التدريب المهني والتقني واللغوي لضمان جاهزية الشباب المصري للمنافسة العالمية. كما أكد العمل على بناء شراكات طويلة الأجل مع القطاع الخاص المحلي والدولي لضمان استدامة النمو وتوفير وظائف جديدة للشباب.