أعلن المجلس القومي للطفولة والأمومة عن اتخاذ تدخل عاجل لحماية ثلاثة أطفال أشقاء تركوا بلا رعاية في أحد شوارع مركز الزقازيق بمحافظة الشرقية عقب تداول مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. وأوعزت الدكتورة سحر السنباطي رئيسة المجلس بالتدخل الفوري وتوجيه الإحالة إلى وحدة حماية الطفل العامة بالشرقية والوحدة الفرعية بمركز الزقازيق، مع متابعة الموقف بالتنسيق مع مكتب حماية الطفل والأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين بمكتب النائب العام. بدأت فرق العمل إجراءات ميدانية لتقييم حالتهم وتقديم الدعم والرعاية اللازمة، وتبيّن أن الأطفال الثلاثة هم نحو أربعة أعوام، وطفلتان؛ إحداهما تبلغ نحو ثلاثة أعوام والأخرى نحو عام واحد. وأشارت أقوال الأم إلى أنها تزوجت من رجل عرفيًا ولم تتمكن من إثبات نسبهم إليه.
التدخل العاجل والتنسيق
نتيجة المتابعة الميدانية والتحريات وبعد التأكد من عدم وجود عائل أمين يمكن الاعتماد عليه، أوصى المجلس بإيداع الأطفال في إحدى المستشفيات الحكومية لتلقي الرعاية الطبية والنفسية اللازمة. وبعد استقرار حالتهم الصحية، وبناءً على التقارير الطبية، سيُودعون في دار رعاية اجتماعية مناسبة بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي تنفيذًا لتوصيات الإدارة العامة لنجدة الطفل. كما سيُجرى قيد الأطفال في سجلات المواليد باسم والدتهم المعلومة وفق الإجراءات القانونية المقررة، مع حماية هويتهم وصون حقوقهم.
الإجراءات القانونية وخطط الرعاية
أكّد الدكتور وائل عبد الرازق الأمين العام للمجلس أن نتائج المتابعة تدل على ضرورة استمرار الرعاية وتنسيق الجهود لتحقيق مصلحة الأطفال. وأشار إلى أن المجلس سيواصل متابعة الحالة وتوفير جميع سبل الرعاية والحماية بالتعاون مع النيابة العامة ووزارة التضامن الاجتماعي والجهات المعنية. ثم ثمن المجلس سرعة استجابة وحدة حماية الطفل العامة بالشرقية والوحدة الفرعية بمركز الزقازيق وتعاونها، كما شكر وزارة التضامن الاجتماعي على سرعة التنسيق لإيداع الأطفال في دار الرعاية المناسبة.
وتؤكد هذه الجهود الوطنية والإنسانية التزام المجلس بحماية الأطفال من جميع أشكال العنف والإهمال والخطر، ويواصل متابعة الحالة لضمان توافر الرعاية المستمرة حتى استكمال إجراءات النقل إلى جهة الرعاية الملائمة. كما يثمن المجلس الشراكة الفاعلة مع النيابة العامة ومكاتب حماية الطفل والأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين ووزارتي التضامن الاجتماعي والجهات المعنية في تنفيذ هذا الواجب الوطني.