زار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء معرض الصناعةMEA Industry في الدورة السادسة من المعرض والمؤتمر الدولي للنقل الذكي واللوجستيات والصناعة، حيث تشهد فعالياته مشاركة واسعة من الشركات الأجنبية والمحلية إلى جانب حضور عدد من الوزارات والهيئات الحكومية. وتفقد خلال زيارته جناح وزارة الصناعة واستمع إلى شرح من رؤساء الهيئات والجهات التابعة للوزارة حول أدوارهم وخططهم. ويُذكر أن المعرض TransMEA202 يقام تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي ويشكل منصة مهمة لتعزيز التعاون الصناعي وتبادل الخبرات الدولية.
دور الهيئة والتنفيذ في الخطة الصناعية
أوضحت الدكتورة ناهد يوسف، رئيسة هيئة التنمية الصناعية، أن الهيئة تعمل على تنفيذ خطة الدولة لتطوير الصناعة وتوطين الصناعات المستهدفة البالغة عددها 28 صناعة. وتعمل الهيئة على تبسيط خدمات المستثمرين من خلال نظام الشباك الواحد وتقديم جميع الخدمات بدءاً من تخصيص الأراضي والوحدات الصناعية وخدمات التراخيص البيئية والحماية المدنية وصولاً إلى إصدار السجل الصناعي. كما أشارت إلى إطلاق منصة مصر الصناعية التي تسهم في تخصيص الأراضي والوحدات وتقديم الخدمات الصناعية المختلفة. وأكدت أن المنصة طرحت 6 طروحات أسفرت عن تخصيص 1942 قطعة أرض صناعية تفوق مساحتها 5 ملايين متر مربع، إضافة إلى اعتماد تجربة المطور الصناعي بالشراكة مع القطاع الخاص لعدد 12 مطوراً لإقامة 21 منطقة بمساحة إجمالية تبلغ 30 مليون متر مربع على مستوى الجمهورية.
المشروعات والمدن الصناعية
وأشارت إلى رعاية الهيئة للمدن الصناعية مثل مدينة الجلود بالروبيكي، المختصة بالدباغة والصناعات الجلدية والأنشطة المغذية بإجمالي 750 فداناً، وهي مدينة صديقة للبيئة نفذت على ثلاث مراحل وتضم 379 مدبغة ووحدات غراء و173 وحدة صناعية للمنتجات الجلدية. وتشمل المدينة منطقة لوجستية ومحطة معالجة ونموذج دباغة، وتتيح توفير مجمعات صناعية مرتبطة وتدعم الصناعات الجلدية المتكاملة. كما أشارت إلى أن الهيئة تبني 16 مجمعاً صناعياً بإجمالي 4808 وحدات صناعية لمختلف الصناعات وتعمل على توسعة مجمع مرغم 3 وبورسعيد 2 في إطار مبادرة “مصنعك جاهز للترخيص”.
وتشهد الجهود التفتيشية تفتيش المصانع عبر لجنة مجمعة من جهات التفتيش بإشراف الهيئة، مع منح المصانع المتعثرة مهلات إضافية لاستكمال الإنشاء. وتعمل الهيئة على دعم المصانع المتعثرة ومساعدتها على استكمال إجراءاتها والالتزام بمعايير الجودة. كما تؤكد أيضاً أن هذه الإجراءات تساهم في تعزيز بيئة الاستثمار وتوفير فرص عمل مستدامة.