أعلن الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يعد من أسرع القطاعات نموًا في الاقتصاد المصري، حيث يحقق معدل نمو سنوي يقارب 16%، وهو ما يعكس دوره الحيوي في دعم مسيرة التحول الرقمي والتنمية الاقتصادية. وأوضح أن هذه النتائج تعكس نجاح السياسات الحكومية في تعزيز الاستثمار في البنية التحتية الرقمية. كما أشار إلى أن الاستثمار في هذا القطاع يوفر فرص عمل وتدريب للشباب. وتؤكد التصريحات أن النتائج تقود إلى مزيد من الجذب للشركات العالمية للعمل داخل السوق المصري.
تعزيز الاستثمار في البنية التحتية الرقمية
أكّد الدكتور طلعت أن مساهمة قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الناتج المحلي الإجمالي تضاعفت تقريبًا خلال السنوات الخمس الماضية، إذ ارتفعت من 3.2% إلى أكثر من 6% حاليًا، وهو ما يعكس نجاح الجهود الحكومية في تعزيز الاستثمار في البنية التحتية الرقمية وجذب الشركات العالمية للعمل داخل السوق المصري. وأضاف أن عدد خريجي تخصصات تكنولوجيا المعلومات ارتفع إلى 50 ألف خريج سنويًا، ما يؤكد تزايد توافر القوى البشرية المؤهلة في هذا القطاع. لفت إلى أن الوزارة ضاعفت عدد مراكز الإبداع الرقمي لتصل إلى 36 مركزًا على مستوى الجمهورية، بهدف تدريب وتأهيل عشرات الآلاف من الشباب المصري على المهارات التقنية واللغوية المطلوبة للمنافسة في سوق العمل الإقليمي والعالمي.