تترقب مصر وصول بعثة صندوق النقد الدولي إلى القاهرة لبدء المراجعتين الخامسة والسادسة من إجمالي القرض البالغ ثمانية مليارات دولار. وقـرر صندوق النقد الدولي في وقت سابق دمج المراجعتين في مراجعة واحدة، مبررًا ذلك بتنفيذ بعض الإصلاحات الحكومية. وكانت الحكومة المصرية كشفت عن سير المناقشات بين وزراء المجموعة الاقتصادية ومسؤولي الصندوق بشكل جيد على هامش اجتماعات الخريف في أكتوبر الماضي. وحذرت بيانات صندوق النقد الدولي بداية أكتوبر من أنه إذا رغبت مصر في المضي قدمًا في المراجعات فعليها تنفيذ إصلاحات إضافية خاصة بسياسات الملكية للدولة والتخارج من الأصول.
دمج مراجعات الصندوق
أعلن الدكتور محمد معيط، ممثل المجموعة العربية لدى صندوق النقد الدولي، أن الحكومة المصرية تلتزم بسياسة سعر صرف مرنة داخل القطاع المصرفي. وأوضح أن مصر نفذت إصلاحات اقتصادية خلال الفترة الأخيرة كان من أبرزها رفع سعر البنزين في السوق المحلية. وفي الوقت نفسه، تعهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، بأن المصريين لن يتخذوا قرارات رفع أسعار إضافية قبل أبريل المقبل. ومن المتوقع أن تتلقى مصر شريحة قدرها 2.4 مليار دولار بعد إتمام المراجعتين.
كما تشير التوقعات إلى أن مصر ستستفيد من شريحة صندوق الصلابة والاستدامة بمقدار 274 مليون دولار. وأكد الدكتور معيط خلال تصريحات تلفزيونية أن تلك الشريحة ستُصرف بالتزامن مع قيمة المراجعتين الخامسة والسادسة من الصندوق. وتأتي هذه الإجراءات ضمن إطار الإصلاحات التي تواصل الحكومة تنفيذها في أعقاب التقييمات الأخيرة للصندوق، بما يعزز برنامج الدعم الدولي.