افتتح المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، فعاليات المنتدى الاقتصادي المصري – الصيني الذي عُقد اليوم في القاهرة بحضور لينغ جى نائب وزير التجارة بجمهورية الصين الشعبية والسفير لياو لى تشيانغ وممثلي جمعية رجال الأعمال المصريين وممثلي كبرى الشركات المصرية والصينية العاملة في مجالات الصناعة والطاقة والبنية التحتية والتكنولوجيا. أكد الوزير أن المنتدى يجسد عمق العلاقات ويدل على الإرادة المشتركة في الارتقاء بالشراكة الاقتصادية إلى آفاق أوسع من التعاون في الاستثمار والتجارة، في إطار رؤية التنمية المستدامة. أوضح أن الصين ظلت شريكاً استراتيجياً ومورداً رئيسياً لمصر على مدى العقد الماضي، حيث بلغ حجم التبادل التجاري نحو 16 مليار دولار في 2024، وتعمل في مصر أكثر من 2800 شركة صينية باستثمارات تفوق 8 مليارات دولار في قطاعات متعددة. وأشار إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب توازناً واضحاً في الميزان التجاري من خلال جذب مزيد من الاستثمارات الصينية وتوسيع قاعدة الإنتاج الموجّه للتصدير، بما يعزز التصنيع المحلي ويضيف قيمة ويربط الإنتاج بالأسواق الإقليمية والدولية.
ثم عرض الوزير أن التعاون بين الجانبين شهد تنفيذ مشروعات كبرى، أبرزها وجود شركة تيدا في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس والتي أصبحت نموذجاً ناجحاً للشراكة الاقتصادية بين البلدين. كما أشار إلى وجود نجاحات لشركات صينية أخرى مثل هايير وميديا في تعزيز التصنيع المحلى والتصدير إلى الأسواق الإقليمية. وأكد أن الصين كانت من أوائل الشركاء في تنفيذ برامج الحكومة التنموية في العاصمة الإدارية الجديدة ومدينة العلمين الجديدة ومشروع القطار الكهربائي السريع، وهو ما يعكس دورها كشريك استراتيجي في مسيرة التنمية المصرية. كما لفت إلى أن العلاقات السياسية بين البلدين متميزة منذ 1956 وتوطدت عبر مسار قائم على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة، وتوجت بتوقيع اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة في 2014 لتكون إطاراً مؤسسياً دائماً.
ولفت إلى أن مصر ترى العلاقات الاقتصادية مع الصين كشراكة متكاملة تقوم على المصالح المتبادلة والتوازن المستدام، وأوضح أن المرحلة المقبلة تقتضي جذب مزيد من الاستثمارات الصينية وتوسيع قاعدة الإنتاج المشترك الموجّه للتصدير بما يعزز التصنيع المحلى والقيمة المضافة ويربط الإنتاج بالأسواق الإقليمية والدولية. وأكد أن التعاون يعزز التكامل الاقتصادي ويدفع بجهود التصنيع المحلى، مع الإشارة إلى أن رؤية مصر 2030 تتلاقى مع مبادرة الحزام والطريق في أهدافها لتوفير التكامل الإقليمي وتوسيع الروابط الصناعية والتجارية مع الدول الشريكة.
وأشار إلى أن مصر تمتلك مزايا تجعلها منصة مثالية للصناعة والتصدير، منها موقعها الجغرافي الذي يربط ثلاث قارات والبنية التحتية المتطورة والقوى العاملة الشابة والمدربة وأجور تنافسية، إضافة إلى شبكة اتفاقيات التجارة الحرة التي تتيح الوصول إلى نحو سبعين سوقاً عالمياً. كما أعلن حرصه على توسيع حضور الشركات الصينية في السوق المصري عبر ضخ استثمارات جديدة في قطاعات ذات أولوية مثل الصناعات كثيفة العمالة وصناعة السيارات ومكوناتها، والبطاريات، والصناعات الهندسية، والطاقة المتجددة، والألواح الشمسية، مع تهيئة بيئة مستقرة تشريعات واضحة وحوافز تدعم الإنتاج والتصدير. وأشار إلى إنشاء وزارة الاستثمار وحدة متخصصة للصين لدى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة لتقديم الدعم الكامل للمستثمرين الصينيين، من تزويدهم بمعلومات عن الأنظمة والفرص الاستثمارية إلى حل أية تحديات بعد التأسيس والتشغيل، مع إمكانية تأسيس الشركات بالعملة الصينية (اليوان). وأكد أن العلاقات المصرية-الصينية أصبحت شراكة تنموية متكاملة تستند إلى تاريخ طويل من الثقة والاحترام، ومع اقتراب الذكرى السبعين لإقامة العلاقات الدبلوماسية يتطلع الطرفان إلى مرحلة جديدة من التعاون يخدم مصالح الشعبين.
ومن جانبه أكد نائب وزير التجارة الصينى أن العلاقات التجارية بين البلدين تشهد تطوراً مستمراً، موضحاً أن الصين تعد من أكبر الشركاء التجاريين لمصر في المنطقة، وأن التبادل التجاري يعكس عمق الروابط الاقتصادية ومتانة التعاون الثنائي. كما ذكر حرص بلاده على توسيع مجالات التجارة لتشمل منتجات عالية التقنية وخدمات ذات قيمة مضافة، بما يعزز من تنافسيّة السوقين ويدعم مبادرات التنمية المستدامة في كلا البلدين، وهو ما يسهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي والقدرة التنافسية لكلا الطرفين في الأسواق العالمية.