وقّعت الحكومتان المصرية والألمانية اتفاقية مبادلة ديون بقيمة 50 مليون يورو بهدف تمويل مشروعات التحول الطاقي والتوسع في إقامة محطات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، ودعم زيادة مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الكهرباء وخفض الانبعاثات. بموجب الاتفاق تتحول قيمة التمويل إلى منحة من الحكومة الألمانية وتتاح على شريحتين متساويتين بقيمة 25 مليون يورو لكل شريحة. جرى التوقيع من قبل لويزه ديتريش، مدير المحافظ قطاع الطاقة لشمال أفريقيا بالبنك الألماني للتعمير، ومنى رزق رئيسة مجلس إدارة الشركة المصرية لنقل الكهرباء، والدكتور أحمد مهينة رئيس قطاع التخطيط الاستراتيجي ومتابعة الأداء بالوزارة. يؤكد هذا الإجراء استمرار التعاون العميق بين البلدين في مجالات الكهرباء والطاقة المتجددة وتطوير البنية التحتية للشبكة.
إطار الاتفاق والتمويل
تستخدم الجهة المنفذة التمويل في تمويل مشروعين لخطوط ربط محطتي طاقة الرياح على الشبكة القومية للكهرباء في مناطق رأس غارب وجبل الزيت بخليج السويس، بهدف تشجيع مشاركة القطاع الخاص في مشروعات الطاقة المتجددة. سبق أن وقعت الجهة المعنية اتفاقيتين لمبادلة الديون بإجمالي 75 مليون يورو مع الجانب الألماني لتقوية شبكة الكهرباء واستيعاب المصادر المتجددة والمساهمة في تمويل المرحلة الثانية من إعادة تأهيل المحطات الكهرومائية وإنشاء مركز إدارة الطاقة الموزعة من المصادر المتجددة. تؤكد هذه الخطوات أن الاتفاق يأتي في إطار دعم الحكومة الألمانية لقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة ومساندة الجهود المصرية في خفض الانبعاثات والحفاظ على البيئة. تثمّن الوزارة استمرار العمل على تدعيم الشبكة من خلال أطوال خطوط وسعات محولات على مستويات الجهد المختلفة لاستيعاب القدرات الجديدة من الطاقات النظيفة.
أهداف التعاون ومستقبل الشبكة
أكّد الدكتور محمود عصمت أن هناك شراكة وتعاوناً مع الجانب الألماني في مجالات الكهرباء والطاقة المتجددة، مشيراً إلى عمق العلاقات بين البلدين واتباع مسار يهدف إلى تحويل الشبكة من نمطية إلى ذكية. وأوضح أن التعاون المستمر يدعم جهود التحول ويعزز استقرار إمدادات الكهرباء وتطوير قدرات الشبكات. وأضاف أن الهدف الوطني يتضمن توسيع استخدام الطاقة المتجددة ليصل مزيجها إلى أكثر من 42% بحلول 2030 وأكثر من 65% بحلول 2040، مع تعزيز الاعتماد على مصادر نظيفة وتخفيض الانبعاثات والتكاليف. وشدّد على دور القطاع الخاص كركيزة رئيسة لمشروعات الطاقة المتجددة وتوفير مصادر دائمة ونظيفة وتكاليف مناسبة.