تشارك مصر في الدورة السادسة والعشرين للجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة UNTourism، التي تستضيفها المملكة العربية السعودية في مدينة الرياض خلال الفترة من 7 إلى 11 نوفمبر 2025، بوفد مصري رفيع المستوى يترأسه وزير السياحة والآثار شريف فتحي. وتتزامن الدورة مع الذكرى الخمسين لتأسيس المنظمة وتبرز أهمية تعزيز التعاون الدولي لتطوير قطاع السياحة بطرق مبتكرة ومستدامة، وتأتي تلبية للدعوة الرسمية من وزير السياحة السعودي وأمين عام المنظمة. وتُطرح الدورة شعاراً رئيسياً هو: السياحة المدعومة بالذكاء الاصطناعي: إعادة تعريف المستقبل، وتُقام في الرياض في هذا الإطار.

الوفد المصري المشارك

يضم الوفد المصري نخبة من المسئولين، بينهم السفيران إيهاب أبو سريع، سفير مصر بالمملكة العربية السعودية، وإيهاب بدوي، سفير مصر في إسبانيا. كما يضم الأستاذة يمنى البحار، نائب وزير السياحة والآثار، والمهندس أحمد يوسف، الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي. وتضم القائمة أيضًا الأستاذة رنا جوهر، مستشار الوزير للتواصل والعلاقات الخارجية والمشرف العام على الإدارة العامة للعلاقات الدولية والاتفاقيات.

الجلسات والانتخابات

شارك الوزير في الجلستين الأولى والثانية للجمعية العامة، حيث اعتمد انتخاب الأستاذة شيخة النويس أميناً عاماً للمنظمة للفترة 2026-2029 خلفاً للسيد زوراب بولوليكاشفيلي. جاء القرار بناءً على توصية المجلس التنفيذي خلال دورته الـ123 التي عقدت في إسبانيا في مايو 2025. وتعد الجمعية العامة الهيئة الرئيسية للمنظمة، حيث تعتمد الميزانية وبرنامج العمل وتختار الأمين العام كل أربع سنوات وتناقش قضايا السياحة العالمية.

دور المنظمة في تعزيز السياحة العالمية

تعتبر الجمعية العامة أعلى هيئة لصنع القرار في المنظمة وتلتزم بتحديد جدول الأعمال العالمي للسياحة. وتعمل المنظمة على تعزيز السياحة المسؤولة والمستدامة والمتاحة للجميع، والتعاون مع 160 دولة عضو وأكثر من 500 عضو منتسب. وتؤكد الجهود تحفيز مكانة السياحة كمحرك رئيسي للنمو الاقتصادي والتنمية الشاملة وحماية البيئة.

التزام مصر بتطوير السياحة الدولية

وتؤكد مشاركة مصر التزامها بتعزيز دورها في تطوير السياحة الدولية وتبنّي الابتكار والتقنيات الحديثة لدفع القطاع نحو مستقبل مستدام. وتطمح إلى تعزيز التعاون مع الشركاء الدوليين وتبادل الخبرات في مجالات الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته في السياحة. وتسعى إلى تعزيز قدرة القطاع على توفير فرص عمل وتنمية اقتصادية شاملة مع حماية التراث والبيئة.

شاركها.
اترك تعليقاً