تؤكد الوزارة أن مصر والسعودية ترتبطان بعلاقات تاريخية راسخة تستند إلى الأخوّة والمصالح المشتركة بين الشعبين الشقيقين. وتوضح أن التكامل الاقتصادي بين البلدين سيعزز اقتصاد كل منهما ويخدم المنطقة بأسرها، كما يسهم في تعزيز مكانتهما إقليميًا ودوليًا. وتؤكد أيضًا أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بحل مشكلات المستثمرين السعوديين وتبذل جهودًا لإيجاد حلول واضحة وفي أسرع وقت ممكن.
التعاون الاقتصادي والتوطين الصناعي
استقبلت الوزارة في مصر وفدًا سعوديًا رفيع المستوى بقيادة خليل بن سلمة نائب وزير الثروة المعدنية السعودي، والمهندس عبد الرحمن بن سليمان الذكير الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية الصادرات السعودية، والوفد المرافق لهم. وأكد اللقاء اهتمام البلدين بتوطين الصناعات التي يحظى بها الطرفان، مثل السيارات والصناعات المرتبطة بالطاقة المتجددة في مصر، والصناعات الدوائية والكيميائية في السعودية، مع توجيه الجهود نحو تعزيز التكامل في مختلف الصناعات وتبادل الاستثمارات والسلع. كما بحث الجانبان تعزيز الربط اللوجستي وتطوير مناطق لوجستية في مناطق مختلفة من القارة الأفريقية لتسهيل التجارة وسلاسل الإمداد.
أشاد الجانب السعودي بإجراءات الإصلاح الاقتصادي في مصر وبالتجاوب المستمر لحل مشكلات المستثمرين السعوديين خلال الأشهر الأخيرة، مع الدعوة إلى مضاعفة حجم التبادل التجاري بين البلدين عبر آليات واضحة. وطلب بتعزيز التكامل السلعي من خلال استيراد البلدين للسلع التي يصدرها الآخر بدلًا من استيرادها من دول أخرى، إضافة إلى تعزيز التكامل في صناعة السيارات والصناعات المكملة وتسهيل إجراءات تشغيل الشركات السعودية في منطقة قناة السويس. واتفق الطرفان على وضع أهداف مشتركة وخطط تنفيذ ذات أطر زمنية واضحة لتعزيز التعاون التجاري والصناعي والاستثماري وتطوير التجارة البينية بما يخدم نمو البلدين وتكاملهما.