أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أنها نفذت خلال العام الماضي خطة شاملة لتعزيز جودة واستمرارية الخدمة الكهربائية. وتوازي ذلك الاستثمارات الضخمة في البنية التحتية للقطاع، والتي تجاوزت 2 تريليون جنيه خلال السنوات الماضية، مع دعم مستمر لتحسين الشبكة وتوفير خدمات موثوقة للمواطنين. وتُعد هذه الخطة خطوة محورية في تحسين استمرارية التغذية وجودة التيار بناءً على معطيات وآليات واضحة اعتمدتها الوزارة.
عدادات كودية وتحصيل مالي
أوضح منصور عبد الغني، خلال مداخلة في برنامج “ستوديو إكسترا” المذاع على قناة “إكسترا نيوز”، أن أحد أهم بنود الخطة يتمثل في التصدي لدخول الأحمال غير القانونية أو سرقة التيار الكهربائي، وهو ما يؤثر مباشرة على استمرارية التغذية وجودة التيار. وأكد أن الوزارة اتخذت قرارًا برعاية رئيس مجلس الوزراء بتركيب عدادات كودية دون قيد أو شرط لكل المنشآت على مستوى الجمهورية، لحساب استهلاك التيار بشكل دقيق وضمان حقوق المواطنين، إضافة إلى الحد من سرقة الكهرباء. كما أشار إلى وجود 9 شركات لتوزيع الكهرباء على مستوى الجمهورية، وأنه تم تسجيل 3.4 مليون محضر سرقة تيار كهربائي حتى 31 أكتوبر الماضي، بلغ حجم الكهرباء المستهلكة بشكل غير قانوني نحو 2.3 مليار كيلووات/ساعة، ما نتج عنه تحصيل مبالغ مالية تقدر بـ 12 مليار جنيه.
وأضاف عبد الغني أن العدادات الكودية التي تم تركيبها خلال العام الماضي ساهمت في تحصيل 3.5 مليار جنيه إضافية من استهلاك الكهرباء الفعلي، ليصل إجمالي المبالغ المحصلة إلى 15.5 مليار جنيه. كما أشار إلى أنه تم تركيب ما يقرب من 2 مليون عداد كودي منذ بداية يوليو 2024 وحتى نهاية أكتوبر 2025، موزعة على الشركات التسع. وفيها تفصيلات حول توزيع العدادات بحسب الشركات، منها 430 ألف عداد بشركة مصر الوسطى، و240 ألفاً بشركة جنوب الدلتا، و226 ألفاً بشركة مصر العليا، مع وجود بقية الشركات بتوزيعات مشابهة.
بلغ تركيب ما يقرب من 2 مليون عداد كودي حتى نهاية أكتوبر 2025 كما ذكر، موزعة على التسع شركات توزيع. وأوضح أن عدد العدادات يشتمل على 430 ألفاً في مصر الوسطى، و240 ألفاً في جنوب الدلتا، و226 ألفاً في مصر العليا، إضافة إلى أعداد أخرى لدى شركات أخرى. وتؤكد هذه الخطوات على تعزيز دقة القياس، ووقف تسرب التيار، وتحسين جودة الخدمة للمستخدمين في مختلف المناطق.