زار وفد من جمعية رجال أعمال الإسكندرية برئاسة محمد هنو المنطقة الاقتصادية لقناة السويس للوقوف على الفرص الاستثمارية والخدمات اللوجستية والصناعية المتاحة بها، ولتأكيد سعي الجمعية إلى جذب المستثمرين المحليين والأجانب. رافق الوفد الدكتور مصطفى شيخون، نائب رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، في جولة تركّزت على عرض الخدمات والتسهيلات المقدمة في المنطقة. أوضح الطرفان أن الزيارة تفتح أمام المجتمع التجاري آفاقًا جديدة للتعاون والشراكات بين الجمعية والجهة الاقتصادية، وتبرز أهمية تعزيز تدفُّق البيانات والإحصاءات لصانعي القرار والمستثمرين. كما جرى التأكيد على أهمية استمرار الحوار مع المستثمرين وترويج مزايا المنطقة على المستويات المحلية والدولية.
فرص الاستثمار والخدمات المتاحة
أعلن الدكتور مصطفى شيخون أن قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 151 يمنح حوافز متعددة للمستثمرين المحليين بهدف دعم توسيع نشاط الشركات الوطنية وتشجيع الاستثمار في المنطقة، وذلك من خلال حزمة مبادرات وتسهيلات إضافة إلى توفير المرافق العامة بأسعارها الأصلية. وأشار إلى أن المنطقة توفر مساكن مخصصة للعمال وتتيح للمستثمرين الاستفادة من اتفاقيتي التجارة الحرة، الكوميسا وأغادير، ما يتيح الوصول إلى نحو ملياري مستهلك حول العالم. كما لفت إلى أن صادرات المنطقة بلغت نحو 2.5 مليار دولار خلال عام 2024، وهو مؤشر على النمو المستمر في أنشطة التصنيع والتصدير داخل المنطقة الاقتصادية.
وأوضح طارق هاشم، مدير عام علاقات المستثمرين، أن المنطقة تتميز بتعدد موانئها الداعمة لمشروعات الهيدروجين الأخضر، وتضم أربع مناطق صناعية و6 موانئ بحرية، إضافة إلى 618 منشأة صناعية وخدمية، و15 مطورًا صناعيًا من دول مختلفة، وهو ما يمنحها موقعًا استراتيجيًا ومزايا واسعة للوصول إلى الأسواق العالمية. وأكد محمد هنو، رئيس الجمعية، على دور الجمعية الخدمي في توفير المعلومات التجارية والاستثمارية محليًا ودوليًا، مع التأكيد على تعزيز التعاون مع الهيئة العامة للاستثمار وعدد من السفراء داخل مصر لدعم مجتمع الأعمال.
عرض المهندس مدحت القاضي، نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية، تجربته في المنطقة الصناعية بقناة السويس وتناول التسهيلات التي تدعم الاستثمار وتُعزّز النشاط الاقتصادي، مع تأكيد حرص الإدارة على عقد حوار مجتمعي واسع لاستماع لآراء المستثمرين وتلبية احتياجاتهم. وشهد اللقاء حضور عدد من مسؤولي الجمعية ورؤساء اللجان وأعضاء الجمعية، إضافة إلى ممثلين من قطاع الخدمات والجمارك والاستيراد، بما يعزز سُبل التعاون وتبادل الخبرات بين الجمعية والجهة الاقتصادية.