أعلن حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أن وثيقة ملكية الدولة فتحت الطريق للمشاركة في جهود التنمية الاقتصادية. أقرّت الوثيقة تخارج الدولة من قطاعات اقتصادية تستحوذ على نحو 85% من الناتج المحلي الإجمالي. وأتت هذه التصريحات أثناء مشاركة حسام هيبة في الجلسة الرئيسية لمنتدى التجارة والاستثمار المصري الخليجي الذي عقد في القاهرة تحت عنوان “خارطة طريق نحو تعزيز التعاون الاقتصادي”. حضر خلال الجلسة عدد من المسؤولين ورجال الأعمال، من بينهم اللواء بحري الدكتور نهاد شاهين نائب وزير النقل للنقل البحري، والوزير مفوض تجاري مصطفى شيخون نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس للاستثمار والترويج. كما شارك الدكتور جمال السعيدي رئيس مجموعة القادة القابضة وعضو مجلس الأعمال المصري الإماراتي، ونهى خليل القائم بأعمال المدير التنفيذي للصندوق السيادي المصري.
أشار الرئيس التنفيذي للهيئة إلى أن الحكومة تستهدف أن تكون مصر المركز الإقليمي في قطاعات محددة تتمتع فيها مصر بميزة تنافسية عالية، وعلى رأسها الطاقة والسياحة والصناعة. ولذا قامت الهيئة بإعداد خطتها الترويجية للمساعدة في تحقيق هذه الأهداف، ونجحت في جذب استثمارات عربية وأجنبية في هذه القطاعات. وعرض التعديلات التشريعية والإجرائية التي أطلقتها الحكومة لتحسين بيئة الاستثمار من قانون الاستثمار لعام 2017 وحتى الوضع الحالي حيث انتقلت الهيئة إلى التأسيس الإلكتروني للشركات ورقمنة الخدمات المقدمة للمستثمرين. وتضم الهيئة إدارة مخصصة لرعاية المستثمرين ومركزاً لتسوية المنازعات، مما يجعل العديد من التحديات تنتهي في أقصر وقت ممكن، وتتوفر الخدمات إلكترونياً وعلى أرض الواقع من خلال منظومة متكاملة. وأكد أن المستثمر العربي الناجح في مصر يمثل أداة الدعاية الأهم للاقتصاد، وأن توسعات المستثمرين الحاليين تستفيد من نفس الحوافز الممنوحة للاستثمارات الجديدة.