يشارك وزير البترول والثروة المعدنية في فعاليات منتدى التجارة المصري الخليجي الذي تنظمه وزارة الخارجية بالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية وبمشاركة عدد من وزراء الحكومة ووكلاء وزارات الاستثمار والتجارة والصناعة بدول مجلس التعاون. شهدت فعاليات المنتدى جلسة وزارية بعنوان “آفاق العلاقات التجارية والاستثمارية بين مصر ودول مجلس التعاون” برعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء وجاسم محمد البديوي الأمين العام للمجلس. أعلن خلال الجلسة حرص الوزارة على تشجيع وزيادة استثمارات القطاع الخاص من الدول العربية الشقيقة في قطاعي الطاقة والتعدين. تُركز المداولات على تعزيز الروابط الاستثمارية وتطوير فرص التعاون مع الدول الخليجية في ظل موقع مصر كمركز إقليمي لتداول الطاقة.
أبرز محاور الجلسة
أوضح الوزير أن مصر تمتلك بنية تحتية قوية في مجال البترول والغاز، ويجري تعظيم فائدتها لتعزيز دور البلاد كمركز إقليمي لتداول وتجارة الطاقة. أشار إلى وجود فرص كبيرة وواعدة لتوسيع التعاون مع القطاع الخاص العربي في هذا الصدد، خاصة وأن مصر بوابة للأسواق الإفريقية والأوروبية. ذكر أن مشروع سوميد يمثل رمزاً للتعاون العربي، كما أشار إلى إطلاق تعاون مع إمارة الفجيرة لإقامة مركز لتداول المنتجات البترولية على البحر المتوسط. كما لفت إلى حزمة إجراءات تحفيزية نفذها القطاع المعني لتشجيع الشركاء على ضخ الاستثمارات اللازمة لزيادة أنشطة الاستكشاف ورفع إنتاج الغاز والبترول.
أوضح أن الشركات العربية الشقيقة تشكل شركاء استراتيجيين للقطاع البترولي المصري، ومن بينها مبادلة الإماراتية وقطر للطاقة ودراجون أويل الإماراتية وكوفبيك الكويتية. كما بيّن أن قطاع التعدين شهد خطوات تشريعية جديدة لتهيئة بيئة جاذبة للاستثمار، مع العمل على تشجيع إقامة صناعات تعدين ذات قيمة مضافة مستندة إلى مصادر الخام والبنية التحتية. وإذ شدد على أهمية التعاون مع القطاع الخاص العربي في مشروعات الاستثمار ذات القيمة المضافة، أشار إلى نموذج التعاون الناجح في مجمعي موبكو وأبو قير للأسمدة. ودعا إلى زيادة الاستفادة من خبرات الشركات المصرية العاملة خارج مصر مثل إنبي وبتروجت والحفر المصرية وصان مصر والحديثة للحفر، مع التأكيد على إمكانية تعظيم دورها في دول الخليج.
وأشار إلى مشروع الربط الكهربائي بين مصر والمملكة العربية السعودية كنموذج للتكامل في مشروعات الطاقة، وتأكيد برامج كفاءة استخدام الطاقة وخفض الانبعاثات وتحقيق الاستدامة البيئية تفتح آفاق أمام الشركات العربية للتعاون في مجالات كفاءة الطاقة والبيئة. وأوضح أن هذه البرامج تمثل فرصاً جديدة للشراكات بين الدول العربية في قطاع الطاقة. يشارك وكلاء أول وزارة البترول ورؤساء الهيئات والشركات القابضة في المنتدى لعقد لقاءات ثنائية مع المؤسسات الحكومية وشركات القطاع الخاص في الدول العربية لعرض فرص ومشروعات مشتركة.