استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، رؤساء وقيادات 52 من كبريات الشركات المصرية والعالمية في مجال صناعة التعهيد بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وذلك على هامش مشاركتهم في القمة العالمية لصناعة التعهيد التي تستضيفها مصر يومي 9 و10 نوفمبر 2025. رحّب بالحضور وشكرهم على ثقتهم في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصري، التي تبلورت في توقيعهم أمس على 55 اتفاقية مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لإضافة 75 ألف فرصة عمل خلال السنوات الثلاث القادمة. وأكد أن استضافة مصر لهذه القمة تعكس ثقة المجتمع الدولي في قدرات الدولة في هذا القطاع الحيوي والتزامها بتعزيز مكانتها كوجهة جاذبة للشركات العالمية، بما في ذلك في مجال التعهيد، مع ما تتمتع به من مقومات ومزايا تنافسية. وأوضح أن الدولة وضعت استراتيجية وطنية رقمية لتحويل قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من قطاع خدمي بحت إلى قطاع خدمي إنتاجي يسهم في توفير فرص العمل وزيادة الصادرات والنمو الاقتصادي.
استراتيجية وطنية للتحول الرقمي
أوضح المتحدث الرسمي أن الرئيس حرص على إجراء حوار تفاعلي مع عدد من الشركات الحاضرة، وأشار ممثلوها إلى رغبتهم في توسيع نطاق استثماراتهم في مصر مع إشادتهم بمناخ العمل والتسهيلات التي توفرها الدولة. وأكد أن الدولة ستواصل دعم المستثمرين وتذليل أية عقبات قد تواجه أعمالهم في مصر. وأوضح أن الاستقرار في مصر ليس وليد الإجراءات وحدها، بل ثمرة وعي وإصرار الشعب المصري على الحفاظ عليه وجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية.
أشار إلى أهمية العنصر البشري في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية الرقمية، وأن الدولة تتعاون مع كبريات الجامعات والمعاهد الدولية لتوسيع قاعدة الكفاءات وتطويرها. كما أكد أن هناك حرصًا على دمج التعليم الرقمي في المنظومة التعليمية لتحقيق طفرة تكنولوجية وتلبية احتياجات السوق. وتؤكد هذه الجهود أن السوق المصري واسع وقادر على استيعاب مزيد من العاملين في هذا التخصص وتوفير كوادر مؤهلة تعزز الإنتاجية وتدفع النمو الاقتصادي والصادرات.
المناخ الاستثماري والدعم الدولي
أكد الرئيس أن الدولة ستدعم المستثمرين الأجانب وتذليل أية عقبات تواجه أعمالهم في مصر. وأشار إلى أن الاستقرار في مصر يمثل عنصراً أساسياً في جذب الاستثمارات، وأن هذا الاستقرار يعكس وعي الشعب المصري وإصراره على الحفاظ عليه. ويؤكد أن مناخ مصر الاستثماري سيستمر في التعزيز من خلال إجراءات واضحة وتسهيلات إضافية، بهدف جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى مصر.