أطر التعاون والشراكة الخليجية
أعلنت الدكتورة رانيا المشاط في الجلسة الافتتاحية للمنتدى أن العلاقات بين مصر ودول مجلس التعاون الخليجي عميقة وتتمتع بالثقة والرؤية المتكاملة. وأكدت أن الاستثمارات الخليجية هي الأعلى في مصر وأن هناك فرصًا واعدة في قطاعات متعددة بفضل سياسات الإصلاح الاقتصادي. كما أوضحت أن انعقاد المنتدى في هذا التوقيت يعزز شراكات استراتيجية لتطوير التكامل الاقتصادي وسلاسل القيمة المشتركة. وذكرت أن التعاون المصري الخليجي يُنشئ شراكة قوية تمتد عبر أسواق آسيا وأفريقيا وتُعزز السلاسل الإقليمية للقيمة.
وأضافت أن مصر ودول الخليج تمتلكان مقومات اقتصادية وتعاونية تتيح بناء شراكات شاملة ومستدامة، مؤكدة أن دول مجلس التعاون هي الشريك الاستثماري الإقليمي الأبرز لمصر وأحد أكبر مصادر الاستثمار الأجنبي المباشر في قطاعات الطاقة والعقارات والخدمات المالية والسياحة والزراعة. وواصلت القول بأن هذه الشراكة يمكن تعميقها بما يتوافق مع الاهتمامات المشتركة والمتغيرات العالمية والإقليمية، خاصة مع الإصلاحات الاقتصادية والهياكلية والمالية التي نفذتها مصر. وأبرزت أن مصر تتبنى نهجًا يمكِّن القطاع الخاص ويعيد تعريف دور الدولة في النشاط الاقتصادي، ما يدعم استمرار التعافي والنمو وتبقى السياحة والصناعة والاتصالات قاطرات للمستقبل.
المؤشرات والتمويل والدعم التنموي
وأوضحت أن المؤشرات الاقتصادية إيجابية وتُظهر قدرة الاقتصاد المصري على التعافي، حيث ارتفع معدل النمو للناتج المحلي الإجمالي إلى نحو 5% في الربع الرابع من العام المالي 2024/2025 مقارنةً بما كان عليه في الفترة نفسها من العام السابق، وهو أعلى معدل ربع سنوي منذ ثلاث سنوات. كما بلغ النمو السنوي نحو 4.4% مقابل نحو 2.4% في العام السابق، وهو ما يعكس مرونة الاقتصاد في مواجهة الصدمات الخارجية. وأكدت أن هذا الأداء يعزز الاستقرار الاقتصادي والحوكمة الإنفاق الاستثماري، كما يدعم زيادة مساهمة القطاع الخاص في إطار برنامج الإصلاحات الهيكلية. وأشارت إلى أن النمو يتقدم بفضل قطاعات رئيسية مثل السياحة والصناعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات كقاطرات للنمو المستقبلي.
وشددت على أن منصة حافز تشكل جسرًا رقميًا يربط بين مؤسسات القطاع الخاص وشركاء التنمية لتقديم خدمات تمويلية وفنية واستشارية وبناء قدرات، بما يعزز بيئة الأعمال ويسهّل وصول الشركات إلى المبادرات المحلية والدولية. وأكدت أن حجم التمويلات الميسرة للقطاع الخاص من شركاء التنمية منذ عام 2020 بلغ نحو 16 مليار دولار، وهو عامل محفز لزيادة الاستثمارات في مصر. كما أشارت إلى أن التمويل منخفض التكلفة متاح للشركات الوطنية والأجنبية والعربية، بما يضمن تعزيز قدرة القطاع الخاص على النمو وتمويل مشاريع جديدة.