يوجه الاتحاد المصري للغرف السياحية نداءً عاجلًا إلى رئيس الوزراء ووزير السياحة والآثار للمطالبة بالتدخل الفوري لوقف مشروع القرار الذي أقره مجلس النواب مؤخرًا ضمن موافقته على مشروع الحكومة لفرض رسوم على الخدمات التي تقدمها وزارة الخارجية داخل مصر وخارجها. وأوضح أن القرار يقضي بزيادة رسوم تأشيرات الدخول إلى مصر بمبلغ إضافي يضاف إلى الرسوم الحالية. كما أكد أن هذا الإجراء سيؤثر سلبًا على الحركة السياحية الوافدة ويحد من نموها، مما يضعف مكانة السياحة المصرية أمام المنافسين في المنطقة. ودعا الاتحاد المسؤولين إلى اتخاذ خطوة فورية لمنع تنفيذ القرار قبل أن تتحول تداعياته إلى أزمات تؤثر على القطاع ككل.
أزمة تهدد صناعة السياحة
قال حسام الشاعر رئيس الاتحاد في خطاب رسمي إنه تلقى تقارير تفيد بأن مجلس النواب وافق مؤخرًا على مشروع القرار الذي يرفع رسوم التأشيرات بمبلغ إضافي، وأن هذا الارتفاع سيؤدي إلى تقليل أعداد السياحة الوافدة وخفض مقاعد الرحلات من جميع الأسواق. وأشار إلى أن منظمي الرحلات أكدوا خلال زياراتهم للجناح المصري في بورصة لندن الدولية للسياحة التي اختتمت أعمالها مؤخرًا أن القرار سيؤثر سلبًا على الحركة السياحية. وأوضح أن تكلفة الرحلة إلى مصر حاليًا تفوق تكلفة أقرب الدول المنافسة بنحو 120 دولارًا بسبب الرسوم والتكاليف الأخرى، ما يمنح الدول المنافسة ميزة تنافسية. ولفت إلى أن الدول المجاورة التي تعتبر منافسة لمصر تصدر التأشيرة لرعايا الاتحاد الأوروبي دون مقابل، وهو ما يعزز الفجوة التنافسية.
ودعا الاتحاد إلى التواصل مع الجهات المعنية لإيقاف القرار وفقًا للمسؤوليات الوطنية، مؤكدًا أن التدبير سيسبب آثار سلبية على السياحة المصرية. وأضاف أن القطاع كان يأمل في تسهيلات تعزز النمو اعتمادًا على الزخم العالمي الناتج عن افتتاح المتحف المصري الكبير. وختم الاتحاد بأن التدخل السريع من قبل الحكومة ووزارة السياحة والآثار هو السبيل للحفاظ على مكانة مصر في الأسواق السياحية وتفادي الأضرار المحتملة على الصناعة.