المعلمون والإداريون في التربية
توضح وزارة المالية الضوابط الخاصة بصرف المقابل النقدي لرصيد الإجازات الاعتيادية للعاملين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية، إضافة إلى آليات صرف المقابل النقدي لرصيد الإجازات الاعتيادية للعاملين بوزارة التربية والتعليم. توضح المصادر القانونية الأسس التي تحكم استحقاق المقابل النقدي وتوقيت التقييم النهائي للأرصدة. وتؤكد أن التطبيق يسري وفق أحكام القانونين المعنيين مع مراعاة حاجة العمل وتقدير الجهة المختصة. كما تحدد الإجراءات التي تضمن صرف المقابل النقدي وفق القواعد والضوابط الإدارية المعتمدة.
يخضع المعلمون من المراحل المختلفة إلى كادر خاص وفق القانون رقم 155 لسنة 2007 وتعديلاته بالقانون رقم 93 لسنة 2012. تنص المادة 3 من هذا القانون على أن يحصل المعلم على ثلثي إجازاته الاعتيادية سنوياً على الأقل. إذا لم يتحقق ذلك بسبب حاجة العمل التي تقدرها الجهة المختصة استحق المقابل النقدي عن الجزء غير المحقق من الإجازات. وبناء عليه، يحق للمعلمين صرف المقابل النقدي عن ثلث رصيد الإجازات التي تخضع لأحكام القانون 155 لسنة 2007، بينما يخضع الثلثان المتبقيان لأحكام المادة 83 سالفة الذكر.
الإداريون في وزارة التربية والتعليم يخضعون لأحكام القانون رقم 81 لسنة 2016 بشأن الخدمة المدنية وتطبق عليهم الكتب الدورية الصادرة في هذا الشأن، ومنها الكتاب الدوري رقم 37 لسنة 2020 وفقاً للأحكام المنصوص عليها في قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية. وتؤكد القواعد أن التقييم والالتزام يتم وفق الأطر التنظيمية المعتمدة. وتجري الإجازات الاعتيادية وفق ضوابط تتعلق بالثقة والعدالة في صرف المقابل النقدي. كما يجب مراعاة أن تطبيق الأحكام يتعلق بجميع العاملين دون استثناء.
التزامات وزارة المالية
وجهت وزارة المالية نظر كافة المسؤولين الماليين في وزارة التربية والتعليم ومديرياتها على مستوى الجمهورية، ومديري المديريات المالية والمراقبين الماليين ومديري الحسابات ووكلائهم، بضرورة الالتزام بما تضمنته هذه الضوابط. ويُعد المخالفة لذلك عرضة للمساءلة التأديبية وفق القوانين واللوائح المعمول بها. كما تؤكد الوزارة ضرورة تطبيق هذه الإجراءات بشكل موحد عبر جميع المحافظات والمديريات لضمان صرف المقابل النقدي وفق الأطر القانونية.