أعلنت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، الانتهاء من تقرير حالة البيئة في مصرلعام 2023 وإطلاقه على الموقع الإلكتروني لوزارة البيئة. يأتي ذلك في إطار تعزيز الجهود الوطنية لحماية البيئة وصون الموارد الطبيعية، وتأكيد التزام الدولة بدمج البعد البيئي في مسارات التنمية وتحقيق رؤية مصر 2030. يهدف التقرير إلى تقديم صورة شاملة لجهود وإنجازات الدولة والتحديات التي واجهتها، مع استعراض الاستعدادات والاستجابات المحلية والقضايا البيئية الإقليمية والدولية. كما يعكس الإعلان التزام الدولة بتعزيز حماية البيئة كركيزة أساسية في بناء الجمهورية الجديدة.
جهود مواجهة التحديات البيئية
وأشار التقرير إلى التحديات المرتبطة بندرة المياه وتلوث نهر النيل والموارد المائية، فجرى تبني سياسات متكاملة للحد من التلوث وتحسين كفاءة استخدام الموارد المائية. كما شهد عام 2023 تعزيز الرقابة على الصرف الصناعي ورفع كفاءة محطات المعالجة وتوسيع مشروعات تحلية المياه واستخدام المياه المعالجة في الأغراض التنموية. وتواكب هذه الجهود التغيرات المناخية والإجهاد المائي الذي تشهده منطقتنا، حيث تم وضع آليات لمواجهة هذه التحديات بشكل أكثر فاعلية. وتؤكد هذه الإجراءات التزام الدولة باستدامة الموارد المائية وتخفيف الضغوط عن الروابط الحيوية للمجتمعات المحلية.
الحفاظ على التنوع والمحميات
وأشارت الدكتورة منال عوض إلى صون التنوع البيولوجي والمحميات الطبيعية، حيث حرصت الدولة على تعزيز حماية النظم البيئية الهشة من خلال تطوير المحميات ورفع كفاءتها وتفعيل السياحة البيئية كأداة للحفاظ على البيئة وتحقيق التنمية الاقتصادية في آن واحد. كما واصلت الوزارة جهودها في حماية الأنواع المهددة بالانقراض وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتنوع البيولوجي، تأكيدًا لالتزام مصر بالاتفاقيات الدولية المعنية. وتبرز النتائج تطلع الحكومة إلى استمرار تطوير المحميات وتوسيع نطاقها وتفعيل آليات المشاركة المجتمعية في حماية الموارد الطبيعية. وتعتبر هذه الجهود جزءاً من التزامات مصر العالمية بشأن التنوع البيولوجي والتوازن البيئي.
إدارة المخلفات والمواد الكيميائية
وأضافت الدكتورة عوض أن مصر حققت تقدمًا ملموسًا في إدارة المخلفات الصلبة والخطرة عبر تفعيل منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات، بما يشمل إنشاء المدافن الصحية والمحطات الوسيطة ومصانع المعالجة والتدوير. كما تواصل الدولة تطوير آليات التخلص الآمن من المخلفات الخطرة والملوثات ذات التأثير الممتد على صحة الإنسان والبيئة، بما يعزز التحول إلى الاقتصاد الدائري. وتؤكد السياسات الوطنية المعنية بإدارة المواد الكيميائية والملوثات العضوية الثابتة التزام مصر بالمعايير الدولية وتطبيقها عبر مشروعات التخلص الآمن. كما تعكس هذه المنظومة قدرات الدولة في الاستجابة لمتطلبات الحفاظ على الصحة العامة والبيئة المحسوبة بآثارها الطويلة الأمد.
الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والنداء للشركاء
ولم يغفل التقرير البعد الاقتصادي والاجتماعي للبيئة، حيث استمرت الدولة في دعم مفهوم الاقتصاد الأخضر وتحفيز الاستثمارات الصديقة للبيئة وتبني مشروعات الاقتصاد الدائري. كما رُبطت الحوافز الاقتصادية بالأداء البيئي بما يضمن التنمية المستدامة وتوفير فرص عمل خضراء للشباب. وتؤكد الدكتورة عوض أهمية الشراكة مع مؤسسات الدولة والقطاع الخاص والمجتمع المدني لمواصلة الجهود نحو بيئة أكثر استدامة وعدالة للأجيال القادمة. وتدعو الوزارة جميع الشركاء إلى استمرار التعاون الفعّال لتنفيذ المبادرات البيئية وتوسيع نطاقها على المستويين المحلي والإقليمي.