عقد الدكتور مصطفى مدبولي مساء اليوم اجتماعًا بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة لمتابعة الموقف المالي للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي وسُبل تعظيم إيراداتها وعوائدها الاستثمارية. وحضر الاجتماع الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، واللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، والسيد علي السيسي، مساعد وزير المالية لشئون الموازنة العامة، والسيد وليد عبدالله، رئيس قطاع الموازنة العامة للدولة بوزارة المالية. كما استعرض الاجتماع عددًا من الخطط التي تستهدف تعظيم الإيرادات المالية للهيئة والآليات المختلفة لاستثمار أموالها، وتم عرض عدد من المشروعات الاستثمارية التي تستثمر فيها الهيئة أموال صندوقها الاستثماري التابع لها.
المشروعات الاستثمارية وإيرادات الصندوق
استعرض الاجتماع خطوطًا رئيسية تستهدف زيادة الإيرادات وتعظيم عوائد الاستثمار للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي. وتضمن العرض عددًا من المشروعات الاستثمارية التي تُوظّف أموال الصندوق الاستثماري التابع للهيئة. جرى توضيح الآليات والإجراءات التي ستستخدم لتقييم جدوى وجذب الاستثمارات مع ضمان استدامة العوائد. وأكد أن هذه الخطط ستعزز موارد الهيئة وتدفع لاستقرار معاشات المؤمن عليهم.
الموقف المالي والديون والإجراءات
ذكر المستشار محمد الحمصاني أن الاجتماع استعرض الموقف المالي للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي. كما تطرّق إلى مديونيات مستحقة لها على الجهات والمؤسسات والشركات المختلفة بالدولة إضافة إلى القطاع الخاص. وناقشت المناقشات الإجراءات المقترحة لسداد هذه المديونيات عبر فض التشابكات المالية بين الهيئة وتلك الجهات. وتظهر النتائج تقدمًا في مسارات التحصيل وتخفيف أعباء الدين عن الهيئة.