تعلن الهيئة العامة للرقابة المالية عن إصدار ضوابط تنظيمية جديدة تخص عمل شركات إعادة التأمين وفروعها في السوق المصري لأول مرة كجزء من خطة لتطوير قطاع التأمين. تهدف هذه الضوابط إلى تعزيز استقرار وموثوقية القطاع والمساهمة في نمو الاقتصاد الوطني. وتأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجية الهيئة لتطوير القطاع المالي غير المصرفي ورفع كفاءة سوق التأمين بما يتوافق مع أفضل الممارسات الدولية.
الإطار العام للقرار
يصدر القرار رقم 230 لسنة 2025 قائمة لأول مرة لشركات وفروع إعادة التأمين المسموح بالتعامل معها من قبل شركات التأمين المرخص لها بالعمل في مصر. يشترط ألا تكون الكيانات المدرجة قد مارست أنشطة أضرت بالسوق المصري خلال السنوات الثلاث الأخيرة. تؤكد الهيئة أن القائمة المعتمدة تستند إلى التصنيف الائتماني والملاءة المالية بما يعزز كفاءة التشغيل ويرفع مستوى الحماية للمستحقين.
معايير القيد والملاءة
يشترط الحصول على تصنيف ائتماني سارٍ صادر عن إحدى وكالات التصنيف الدولية، بحيث لا يقل عن B+ من AM Best أو BBB من S&P أو Fitch أو Baa من Moody’s. ولتسجيل شركات إعادة التأمين التجاري، تتوافر لديها أحد الشرطين: أن يكون تصنيف الدولة التي تمارس فيها النشاط لا يقل عن BBB- وفق فيتش، أو أن يكون رأس المال المدفوع 75 مليون دولار أمريكي على الأقل، أو أن تبلغ حقوق الملكية 125 مليون دولار أمريكي. أما شركات الإعادة التكافلي فتكفيها إحدى هذه الشروط فقط.
شروط القيد للفروع والمتطلبات
تستلزم القيد أن تكون شركة التأمين الأم المالكة للفرع مسجلة في سجلات الهيئة، مع تقديم خطاب ضمان يقر بمسؤوليتها الكاملة عن الأعمال المسندة للفرع. يقدم طالب القيد طلبًا على النموذج المخصص، ويرفق بترخيص مزاولة نشاط إعادة التأمين من الجهة الرقابية الخارجية وأحدث تقرير تصنيف ائتماني دولي، والقوائم المالية، وتقرير مراقب الحسابات لآخر ثلاث سنوات. كما يرفق ضمن الدراسة الفنية للنشاط في السوق المصري خطة العمل والتشغيل وتبيان نقل الخبرات الفنية، والهيكل التنظيمي مع أسماء المديرين والمفوضين بالتوقيع وبيانات التواصل، إضافة إلى أي مستندات إضافية تطلبها الهيئة.
التزامات البيانات والتقارير
ألزمت الهيئة شركات التأمين بحجز المخصصات الفنية والإفراج عنها في الربع المقابل من السنة التالية. كما تقضي بضرورة التحقق من صحة البيانات المقدمة عند القيد أو إعادة القيد، وتزويد الهيئة بنهاية مارس من كل عام بما يفيد استمرار التعامل مع الشركات والفروع المقيدة، وببيان سنوي يبين مركز التركز مع الوسطاء وإعادة التأمين والدول ذات الصلة. وتشترط الهيئة إخطارها بأي تغييرات تطرأ على البيانات أو المستندات المطلوبة.
ضوابط التركيز وتقييم المخاطر
وضعت الضوابط حدودًا واضحة لعمليات إعادة التأمين لضمان عدم التركيز المفرط. في تأمينات الممتلكات، لا يجوز أن تزيد الحصة المسندة إلى معيد تأمين واحد عن 25% من إجمالي محفظة إعادة التأمين، كما لا يجوز تجاوز 30% من إجمالي المحفظة بالنسبة لإعادة التأمين لدى المعيدين الخاضعين للسيطرة الفعلية لذات الشخص الاعتباري. كما تُفرض قيود إضافية إذا بلغ امتلاك معيد تأمين 50% أو أكثر من شركة التأمين، وتحدد ألا تتجاوز العمليات مع معيدي تأمين في دولة واحدة عن 40%، وألا تزيد العمليات مع معيدي تأمين في دولة ما عن 60% إذا كانت شركة التأمين مملوكة لمعيد تأمين أو أكثر بنسبة تزيد عن 50%. أما في تأمينات الأشخاص، فالشركات التي تتجاوز إعادة التأمين 30% من إجمالي أقساط الخطر يجب ألا تتجاوز عمليات إعادة التأمين لدى معيد تأمين واحد 30% من المحفظة.
الإجراءات التنظيمية والشطب والتعديل
أعطى القرار لمجلس إدارة الهيئة الحق في شطب قيد أي شركة أو فرع في حالات فقدان أحد شروط القيد، أو عدم إسناد أي عمليات لمدة عامين متتاليين، أو الإخلال بالالتزامات المقررة أو القيام بممارسات أضرت بسوق التأمين المصري. وأكد أن الشطب لا يعفي الشركة من تنفيذ التزاماتها تجاه شركات التأمين المصرية، مع السماح بإعادة القيد حال زوال سبب الشطب. كما ألزمت الهيئة الشركات بتوفيق أوضاعها وفقًا لأحكامه خلال سنة من تاريخ العمل به، مع جواز مد المهلة بقرار من الهيئة واستبعاد الشركات والفروع غير المستوفية من القائمة، على أن يُسمح لمن تم استبعاده بتقديم طلب إعادة القيد خلال شهرين إذا كان لديه ما يبرر استمرار القيد.
الوصول إلى القائمة والتحديث
وتعمل الهيئة على إنشاء قائمة في موقعها الإلكتروني تضم فقط الشركات والفروع المتوافقة مع الضوابط الجديدة. الجدير بالذكر أن قائمة الهيئة لمعيدي التأمين المعتمدين، والتي كانت تعمل وفق الضوابط السابقة الملغاة، تضم حاليًا 268 شركة إعادة تأمين نشطة تنتمي إلى 47 دولة حول العالم. كما تضمنت القائمة 16 فرعًا نشطًا لشركات أجنبية تعمل بضمان من شركاتها الأم وتنتمي إلى 10 دول. وبموجب القرار الجديد 230 لسنة 2025 ستكون جميع هذه الشركات والفروع ملزمة باستيفاء المعايير الجديدة خلال مهلة توفيق الأوضاع المحددة بعام لضمان استمرار القيد في القائمة المعتمدة.