أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية عن إصدار القرار رقم 230 لسنة 2025 الذي ينشئ لأول مرة قائمة صالحة لقيد شركات وفروع إعادة التأمين المسموح بالتعامل معها من قبل شركات التأمين المصرح لها بالعمل في مصر. يهدف هذا القرار إلى تعزيز استقرار وموثوقية القطاع من خلال تنظيم علاقات شركات التأمين مع معيدي التأمين وتحديد الكيانات التي يجوز التعامل معها في السوق المحلي. كما يفرض آليات تدقيق وتقييم للملاءة المالية والتصنيف الائتماني للجهات المعنية، ويشترط أن تكون هذه الكيانات غير مخالفة لأي أفعال أضرت بالسوق خلال السنوات الثلاث السابقة. وستكون قائمة المعتمدين متاحة على الموقع الرسمي للهيئة لإتاحة الشفافية للجهات المعنية ولجمهور السوق.
معايير الملاءة والتصنيف الائتماني
اشترط القرار ألا يقل التصنيف الائتماني الدولي للجهة التي يمارس النشاط فيها عن BBB- من فيتش أو ما يعادلها، كشرط أساسي لقياس أهلية المعيد. كما يلزم وجود تصنيف ائتماني ساري لا يقل عن B+ من A.M Best أو BBB من S&P أو BBB من Fitch أو Baa من Moody’s، وهو شرط إضافي يرفع من مستوى الثقة في القدرة على الوفاء بالتزاماتها. وبالنسبة لشركات إعادة التأمين التجاري، يشترط وجود اثنين من الشروط التالية على الأقل: تصنيف الدولة التي يمارس النشاط فيها لا يقل عن BBB-، أو رأس مال مدفوع لا يقل عن 75 مليون دولار، أو حقوق ملكية لا تقل عن 125 مليون دولار. وبالنسبة لشركات إعادة التأمين التكافلي، يكفيها وجود شرط واحد من الشروط الثلاثة المذكورة. كما يلزم أن تكون الجهة الخاضعة للقيد محكومة من جهة رقابية خارجية لها اختصاصات مماثلة لضمان الالتزام بالمعايير الدولية.
إجراءات القيد للفروع ومتطلبات المستندات
يشترط أن تكون شركة التأمين الأم المالكة للفرع مقيدة في سجلات الهيئة، مع وجود خطاب ضمان يقر بمسؤوليتها عن الأعمال المسندة للفرع في السوق المصري. ويجب تقديم نموذج الطلب المعد للقيد مرفقاً بترخيص مزاولة نشاط إعادة التأمين من الجهة الرقابية الخارجية، وبأحدث تقرير تصنيف ائتماني دولي، وبالقوائم المالية وتقرير مراقب الحسابات لآخر ثلاث سنوات. كما يتضمن الملف دراسة جدوى فنية للنشاط في السوق المصري تشمل خطة العمل والتشغيل وبيان المساهمة في نقل الخبرات الفنية، إلى جانب الهيكل التنظيمي وأسماء المديرين المفوضين بالتوقيع وبيانات التواصل، إضافة إلى أي مستندات إضافية تطلبها الهيئة. وتلزم الهيئة بحجز المخصصات الفنية والإفراج عنها في الربع المقابل من العام التالي، والتأكد من صحة البيانات وتحديثها عند القيد أو إعادة القيد، مع تقديم بيان سنوي بنهاية مارس من كل عام يوضح التركز ووسطاء إعادة التأمين والدول التي ينتمون إليها والإخطار بأي تغييرات fl.
ضوابط التركز والالتزامات التنظيمية
حدد القرار ضوابط واضحة لحدود التركز في إعادة التأمين في فئتي الممتلكات والأشخاص. في تأمينات الممتلكات، لا يجوز أن تتجاوز نسبة الاتفاق مع معيد تأمين واحد 25% من إجمالي المحفظة، كما لا يجوز تجاوز 30% من إجمالي حجم العمليات مع المعيدين الخاضعين للسيطرة الفعلية لنفس الشخص الاعتباري. وتفرض الحدود ألا تتجاوز النسبة 50% إذا كانت شركة التأمين مملوكة لمعيد تأمين بنسبة 50% أو أكثر، وألا تتجاوز 40% في أية دولة من الدول التي يمارس فيها المعيد أعماله، ولا تتجاوز 60% إذا كانت الشركة مملوكة لمعيدي تأمين في تلك الدولة بنسبة تزيد عن 50%. أما في تأمينات الأشخاص، فإذا تجاوزت عمليات إعادة التأمين نسبة 30% من إجمالي أقساط الخطر، فلا يجوز أن تتجاوز نسبة عمليات إعادة التأمين لدى معيد واحد 30% من المحفظة. ويمنح القرار مجلس إدارة الهيئة حق شطب القيد في حالات فقدان أحد شروط القيد أو عدم إسناد أي عمليات لمدة عامين متتاليين أو الإخلال بالالتزامات، مع الإبقاء على الالتزامات تجاه شركات التأمين وعدم الإفراج عن الشطب قبل زوال سبب الإغلاق. كما تجيز الهيئة إعادة القيد حال زوال سبب الشطب وفقاً للإجراءات المعتمدة.
وتلزم الهيئة شركات التأمين بتوفيق أوضاعها وفقاً للمتطلبات خلال سنة من تاريخ العمل بالقرار، مع إمكانية مد المهلة بقرار منها، واستبعاد الشركات والفروع غير المستوفية من القائمة مع إمكانية إعادة التقديم خلال شهرين إذا توفرت مؤشرات استمرار القيد. كما ستعمل الهيئة على إنشاء قائمة إلكترونية على موقعها تضم فقط شركات إعادة التأمين المتوافقة مع الضوابط الجديدة. وتؤكد الإجراءات أن إعادة التأمين آلية حماية للشركات من المخاطر الكبيرة عبر نقل جزء من المخاطر إلى معيدي تأمين كبار يمكنهم الوفاء بالتزاماتهم في أوقات الأزمات. وستنشأ هذه القائمة الجديدة وفقاً للمعايير الجديدة وتغطّي الكيانات الموجودة سابقاً والكيانات التي ستظهر مستقبلاً بموجب القرار.
يشار إلى أن القائمة السابقة لمعيدي التأمين المعتمدين كانت تضم 268 شركة إعادة تأمين نشطة من 47 دولة، إضافة إلى 16 فرعاً نشطاً لشركات أجنبية تعمل بضمان من شركاتها الأم وتنتمي إلى 10 دول. وفق القرار الجديد 230 لسنة 2025 ستخضع جميع هذه الشركات والفروع، سواء كانت موجودة بالفعل أم جديدة، للمعايير الجديدة من بينها التصنيف الائتماني ومتطلبات الملاءة خلال مدة عامًا واحدًا لتظل ضمن القائمة المعتمدة. وتُعد هذه الخطوة جزءاً من خطة الهيئة لإحداث تطوير جذري في قطاع التأمين المصري بما يعزز استقراره ومكانته عالمياً، بما يخدم حماية حقوق حملة الوثائق ورفع كفاءة السوق ككل.