أعلنت الشعبة العامة للذهب اليوم الاثنين 10 نوفمبر 2025 أن أسعار الذهب داخل الأسواق المصرية استقرت نسبيًا بعد الارتفاعات الأخيرة التي شهدتها الأيام الماضية. وأشارت الشعبة إلى أن سعر جرام عيار 21 بلغ نحو 5425 جنيهًا، وهو ما يعكس حالة التوازن الحالية في السوق المحلي. كما سجلت أسعار بقية الأعيرة تباينًا محدودًا حيث بلغ سعر جرام عيار 24 نحو 6200 جنيه، وعيار 18 نحو 4650 جنيهًا، وعيار 14 نحو 3617 جنيهًا، كما بلغ سعر الجنيه الذهب 43400 جنيه.
على الصعيد العالمي، سجل سعر الذهب اليوم نحو 4081 دولارًا للأونصة عند بداية التعاملات، وهذا المستوى يؤثر بشكل مباشر في حركة المعدن داخل الصاغة المصرية. ويرى محللون أن استقرار الأسعار محليًا يعكس توازن العرض والطلب مع متابعة حركة الذهب عالميًا. وتظل الأسعار أداة مهمة للمواطنين الباحثين عن حماية المدخرات في ظل تقلبات السوق وتراجع قيمة العملة المحلية أمام الدولار.
العوامل المؤثرة في تسعير الذهب
يتأثر سعر الذهب بالسعر العالمي كعامل رئيسي في تسعيره، ويقاس غالبًا بالدولار الأمريكي للأونصة وتنعكس تغيراته سريعًا على الأسواق المحلية. وتتدخل حركة الأسواق الدولية بشكل مباشر في الأسعار اليومية داخل مصر. لذلك يبقى السعر العالمي المحور الأساسي لقياس قيمة المعدن في الصاغة المصرية.
يمثل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري عاملًا رئيسيًا في التسعير المحلي، فارتفاع الدولار عادة ما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار في السوق المحلي، في حين يهبط حين ينخفض الدولار. وتترجم هذه الحركة إلى فروق يومية في أسعار البيع للمشغولات بالأسواق. كما يؤثر تحويل الأسعار من الدولارات إلى الجنيه على مدى ربحية التجار للمشغولات.
يحدد العرض والطلب المحليان حركة الأسعار، خصوصًا خلال المواسم والأعياد، حين يزداد الطلب وتقل العرض. تزيد نسبة الطلب مع محدودية المعروض من الذهب في الصاغة، مما يدفع الأسعار للارتفاع. بينما يؤدي انخفاض الطلب إلى ضغط هبوطي على الأسعار.
تلعب تكلفة الصناعة والمصنعية دورًا مهمًا في تسعير الذهب عند البيع في الصاغة. تشمل التكلفة أجور العمال والتكاليف التصميم وأحيانًا رسوم المصنعية الإضافية التي تختلف من محل لآخر. تمثل هذه التكاليف جزءًا من سعر البيع النهائي للمستهلك.
تؤثر العوامل الاقتصادية والسياسية في سعر الذهب كملاذ آمن في أوقات عدم الاستقرار أو التضخم. ارتفاع معدلات التضخم أو التوترات السياسية يزيد الطلب على الذهب ويؤدي إلى ارتفاع الأسعار. تبقى تحركات الأسواق العالمية المحور الأساسي على المدى الطويل.
تؤثر أسعار الفائدة في البنوك على قرارات الاستثمار بين الذهب وأدوات مالية أخرى. عندما تكون الفائدة منخفضة، يميل المستثمرون إلى الذهب كملاذ آمن، فينشأ طلب أعلى وارتفاع في السعر. أما في فترات ارتفاع الفائدة فتقل جاذبية الاستثمار في الذهب ويهبط السعر عادة.
المخزون والاحتياطي من الذهب لدى البنوك المركزية والمخزون المحلي يؤثران في الإمداد المتاح للبيع، ومن ثم على الأسعار. زيادة الاحتياطي قد تقلل من العرض وتدفع الأسعار إلى الارتفاع، بينما النقص في الاحتياطي يضغط على الأسعار هبوطًا. تبقى قرارات الاحتياطي مركبة وتؤثر عبر قنوات متعددة في الطلب المحلي والسعر النهائي.