يعقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً لمتابعة مستجدات تطبيق وتنفيذ اتفاقيات التجارة الحرة التي وقعتها مصر خلال الفترة الماضية مع عدد من الأطراف، سواء على المستوى الثنائي أو الاتفاقيات متعددة الأطراف. ويشارك في الاجتماع وزير المالية عبر تقنية الفيديو كونفرانس، إضافة إلى عدد من الوزراء والمسؤولين. وتُعرَض خلاله المستجدات وتُحدد الأولويات المحققة للتطبيق.
أعلن المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الاجتماع ناقش موقف تنفيذ اتفاقيات التجارة الحرة التي وقعتها مصر مع عدد من الأطراف خلال الفترة الماضية، سواء الثنائية أو متعددة الأطراف. وأوضح أن الاجتماع شدد على الدور المحوري لهذه الاتفاقيات في تعزيز التعاون الاقتصادي بين الدول الشقيقة والصديقة. كما أشار إلى أن الاتفاقيات تساهم في زيادة التدفق التجاري وتحريك الحركة الاقتصادية بما يسهم في رفع معدلات النمو. كما أشار إلى تعزيز قدرة مصر على المنافسة في الأسواق العالمية وتحسين مؤشرات الميزان التجاري.
تعزيز الصناعة المحلية والنفاذ للأسواق العالمية
وأشار الاجتماع إلى الدور المهم لاتفاقيات التجارة الحرة في دعم وتوطين الصناعة المحلية. وأكد أن هذه الاتفاقيات تتيح للمنتجات المصرية النفاذ إلى الأسواق العالمية بشكل أوسع. ويأتي ذلك ضمن رؤية الدولة لتعزيز الإنتاج المحلي وزيادة تنافسية السلع المصرية في الخارج.
استمرار الإصلاحات الاقتصادية وتشجيع الاستثمار
كما جرى التأكيد خلال الاجتماع على حرص الدولة على تنفيذ المزيد من الإصلاحات الهيكلية والاقتصادية لتوفير بيئة استثمارية جاذبة. ويهدف ذلك إلى تشجيع الاستثمارات الأجنبية والمحلية على إقامة مشروعات جديدة أو التوسع في المشروعات القائمة. وتسعى الدولة إلى استثمار المقومات والإمكانات المتعددة التي تتمتع بها لتكون قبلة للمستثمرين في مختلف القطاعات.


