أعلن وزير البترول والثروة المعدنية توجيهات عاجلة إلى شركات قطاع البترول وشركاتها القابضة، بهدف ضمان حقوق العمال المؤقتين المتعاقدين عبر مقاولى الباطن. وأكد الوزير ضرورة حصول هؤلاء العمال على كامل مستحقاتهم دون نقصان، وتطبيق الحد الأدنى للأجور على كافة العاملين. وشدد على التزام الشركات بتطبيق الحد الأدنى للأجور وتحمّل مقاولى التوريد المسؤولية المباشرة عن تطبيقه وتوثيقه في مواقع العمل ومشروعاتها. وكلف مسؤولي الشؤون الإدارية والموارد البشرية في الشركات بالمتابعة الفورية لتنفيذ التوجيهات، ورفع تقارير شهرية إلى الهيئة العامة للبترول والشركات القابضة لمتابعة الالتزام ومستوى العمالة المتعاقدة.
التنفيذ والمتابعة
وجاءت هذه التكليفات عقب الزيارة الأخيرة للشركة المصرية للخدمات البترولية (أبسكو) وعرضها التحديات التي تواجه العمالة المتعاقدة عبر مقاولى الباطن. وتؤكد الوزارة حرصها على تحسين بيئة العمل ورفع الروح المعنوية للعاملين، وتنفذ توجيهات القيادة السياسية لتحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين مستوى المعيشة في جميع المواقع. كما تؤكد دور قطاع البترول كأحد القطاعات الرائدة في رعاية العنصر البشري ودعمه وتطبيق أحكام قانون العمل واللوائح المنظمة.